دعاوی قابل ارجاع به داوری

جرایمی که حق الناس صرف محسوب نمی شوند و دارای جنبه عمومی نیز می باشند و دادستان می تواند به لحاظ جنبه عمومی جرم، آن را تعقیب کند، این نوع دعاوی عمومی قابل ارجاع به داوری نیست به موجب ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م «چنانچه ضمن رسیدگی داور، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرم می باشد و در رای داور موثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، رسیدگی داور تا صدور رای نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی متوقف می گردد»