افترا

افترای قولی: جرمی است مطلق به این معنا که نیازمند نتیجه نمی باشد و صرف انجام دادن عمل فارغ از آن که منجر به چه نتیجه ای شود جرم است.

افترای عملی: جرم افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ ق.م. (کتاب پنجم) مقید به نتیجه است و به عبارت بهتر مقید به نتایج است. 

نتیجه اول تحت تعقیب قرار گرفتن کسی است که اشياء اتهام آور در منزل، محل کسب و … او گذارده یا مخفی شده و یا متعلق به او قلمداد گردیده است. قانونگذار با تصریح به «.. و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد…» بر ضرورت نتیجه اول تاکید کرده است. اما چنانچه به هر دلیلی تعقیب نشود، مرتکب با وجود ارتكاب عمل و سوءنیت مورد نظر مقنن، به عنوان مفتری قابل تعقیب نخواهد بود. پس اگر توطئه مفتری قبل از تعقیب مفتری علیه کشف شود و یا در موردی که قبلا جرمی ارتکاب شده، مجرم اصلی معلوم گردد و موجبات تعقیب طرف افترا فراهم نشود و یا در مواردی که اساس جرم قبلی به یکی از علل قانونی از قبیل عفو عمومی یا مرور زمان و نظایر آن غیرقابل تعقیب شود و موردی برای تعقیب شخص طرف افترا باقی نماند تعقیب جزایی مفتری… امکان پذیر نخواهد بود.» در این موارد می توان مرتکب را با لحاظ سایر شرایط، تحت عنوان شروع به جرم افترا عملی تعقیب نمود.

اما صرف تعقیب شدن طرف کافی نیست، زیرا امکان منتهی شدن تعقیب به محکومیت او منتفی نخواهد بود و لذا قانونگذار نتیجه دوم را نیز شرط لازم برای تحقق جرم دانسته است: «… پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص. ( کتاب جرایم علیه شخصیت معنوی- دکتر میر محمد صادقی- ص 80 )

بنابراین، هر دو نتیجه فوق از اجزاء تشکیل دهنده رکن مادی جرم افترای عملی هستند و ارائه مدارک مبنی بر تحقق آنها شرط لازم برای صدور حکم به محکومیت مرتکب خواهد بود. به نظر می رسد علت مقید بودن این جرم به نتیجه «تعقیب شدن»، آن باشد که به طور معمول تا وقوع آن، هتک حرمتی محقق نشده باشد تا بتوان هتاک را  مجازات نمود. در این خصوص، اگر قرار منع پیگرد، قطبیت پیدا کند، موضوع برائت سالب است به انتفاء موضوع.