مطالبه خسارت

در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب (مسبب انجام کاری بودن) یا مباشرت (فردی کاری را شخصا انجم دهد)را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارت وارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده ۴۴۸ ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد. ( 1- کتاب مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- چاپ 1400- ص 255