دعوای رفع ممانعت از حق

ممکن است دعوای رفع ممانعت از حق واجد وصف کیفری هم باشد که مستند آن ماده 690 و 693 قانون مجازات اسلامی است. ممانعت از حق نسبت به املاک مربوط به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفا با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است بنابراین اگر شاکی (متصرف سابق ) مالکیت نداشته باشد شکایت او از حیث جزایی قابل تعقیب نیست ولی چنانچه تصرف با قهر و غلبه صورت گرفته باشد، منطبق با ماده 691 قانون مجازات اسلامی میباشد. موضوع از این جهت با شکایت متصرف سابق هم قابل تعقیب و مجازات است.(محشای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد،چاپ 1394)

الف) رکن قانونی: عنصرقانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست یعنی ما بنا بر تصریح قانون می توانیم رفتار یا حالت خاصی را جرم بشناسیم و برای آن مجازات در نظر بگیریم.( جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی ،صفحه 58،سال 1394) در خصوص جرم رفع مزاحمت از حق مواد 690 و 693 در  قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و قانون گذار برای آن مجازات تعیین نموده است. 

ب)رکن مادی: منظور از عنصر مادی، فعلی است که شخص مرتکب می شود به عبارتی نیت مرتکب در رفتار نمود و ظهور می یابد. عنصر مادی جرم عبارت است از بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم. به عبارتی دیگر اراده و قصد مجرمانه که در عمل ظهور و نماد بیرونی پیدا می کند. درخصوص عنصر مادی  جرم ممانعت از حق موارد ذیل بررسی می شود: مرتکب، رفتار مجرمانه، موضوع جرم، ، نتیجه.

 1- مرتکب : با توجه به قید هرکسی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی،  مرتکب در این جرم هر کسی می تواند باشد ، یعنی مرتکب دارای ویژگی خاصی نیست. .(قانون یار، گروه علمی چتر دانش، صفحه 607 ) 

2- فعل مرتکب : فعل مرتکب ایجاد ممانعت برای مالک یا متصرف در بهره مندی از حقوق خود می باشد که به صورت فعل مثبت خارجی به وقوع می پیوندد و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد.( حقوق کیفری اختصاصی ،شامبیاتی، صفحه316)

3-موضوع جرم: با توجه به ماده 690  قانون تعزیرات اموال موضوع این جرم اموال غیر منقول متعلق به دیگری است. از طرفی اموال منقول از شمول ماده 690 خارج است. ( نظریه مشورتی 7/4498 قوه قضائیه) از طرفی مال مورد نظر باید متعلق به غیر باشد همانطور که احزار مالکیت شاکی شرط است و اگر کسی مال خود را موضوع جرم ممانعت از حق قرار دهد جرم نیست و بر اساس ماده 690 مالی که مورد ممانعت از حق قرارمی گیرد باید دارای مالک مشخص باشد .( با توجه به نظریه مشورتی 7/93/379 مورخ 22/2/93 )

4- نتیجه مورد نظر ایجاد ممانعت در بهره¬مندی از حقوق قانونی مالک یا متصرف است. با توجه به نظریه 39903/7 مورخ 7/ 6/72 مجرد ارتکاب بزه ماده 690 جرم و قابل مجازات است یعنی صرف ایجاد ممانعت کفایت می کند و جرمی مطلق است.

پ)رکن معنوی: از عنصر معنوی یا روانی تحت عنوان سوءنیت نیز یاد می شود. ما دو نوع سوءنیت داریم: سوءنیت عام و سوءنیت خاص.  با توجه به سوء نیت عام در این جرم که مرتکب باید عالم به  ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد ونه تنها مرتکب باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه رفتار مجرمانه باید عامدا صورت بگیرد. (حقوق کیفری اختصاصی ،شامبیاتی، صفحه 322)