دعوای تبانی و فساد در خرید و فروش معاملات دولتی

عنصرقانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست یعنی ما بنا بر تصریح قانون می توانیم رفتار یا حالت خاصی را جرم بشناسیم و برای آن مجازات در نظر بگیریم.( جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی ،صفحه 58،سال 1394)در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 599 قانون مجازات اسلامی که اخذ پورسانت در معاملات دولتی است، نباشد(جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر میر صادقی، صفحه 130)مشمول مجازات مندرج در ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی می باشد زیرا قانون گذار احساس کرده است که در بعضی موارد مرتکبین تبانی در معاملات دولتی باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند لذا این جرم که از صور خاص جرم کلاهبرداری می باشد را به طور خاص مورد حکم قرار داده و مجازات متناسبی برای آن پیش بینی نموده است .(جزا اختصاصی، دکتر عظیم زاده، صفحه 30) لذا  عنصر قانونی در جرم فساد و تبانی در معاملات دولتی ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 می باشد.(جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر صادقی، صفحه 145)