سرقت مستوجب حد

الف) شی مسروق (مال دزدیده شده) شرعاً مالیت داشته باشد: اشیایی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی درفقه اسلامی ذاتاً فاقد ارزش شرعی اند و مالیت ندارند و ربایش آنها سرقت حدی نبوده و در شمول سرقت تعزیری قرار می گیرند.(جزا اختصاصی، عظیم زاده، صفحه 86)از طرفی ملاک مالیت باید شرعاً و عرفاً باشد.

ب) مال مسروق در حرز باشد: حرز عبارت از مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ بماند(ماده 269 قانون مجازات اسلامی) در قانون مجازات اسلامی حرزمکانی پذیرفته شده است نه حرز  با نگهبانی، منظور از حرز با نگهبانی محافظت یا مراقبت است که ممکن است از طریق نگاه کردن مالک و تحت نظر قرار دادن آن صورت بپذیرد. مثلاً مغازه داری کالاهای درون مغازه­ی خود را تحت نظر قرار دهد که فقها معتقدند اگر مال توسط مالک مورد مراقبت باشد و مال را تحت نظر داشته باشد  شرط مخفیانه بودن سرقت حدی به دلیل تحت نظر داشتن توسط مالک محقق نمی شود. بنابراین قانون ما حرز را به وسیله نگاه کردن محقق نمی داند چرا که حرز باید مکان و محل مناسب برای نگهداری مال باشد که حرزمکانی نامیده می شود.(جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر میر صادقی، صفحه 294) ،حرز لزوما موضع طبیعی اشیا یعنی جا و محل قرار گرفتن بعضی وسایل به صورت طبیعی در بعضی مکان های شناخته شده نیست. مثلا مچ دست محل قرار گرفتن ساعت ، درخت محل قرار گرفتن میوه ، بدن به صورت طبیعی محل قرار گرفتن لباس و گردن محل قرار گرفتن گردنبد است، لزوماً نمی توانیم مکان های یاد شده را به  عنوان حرز برای اشیا به حساب بیاوریم مگر اینکه مال به گونه ای دیگر محافظت شود. مثلا درخت داخل حصاری قرار گرفته باشد که در این صورت میوه درخت هم به تبع(پیروی) از درخت داخل حرزمحسوب خواهد شد. (جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر میر صادقی، صفحه 293) . مهم نیست چه کسی مال را در حرز قرار داده باشد بلکه شرط، قرار گرفتن مال در حرز است. بنابراین سرقت ماشین ها وقتی در گاراژ و یا پارکینگ مربوطه نباشند، چون در حرز قرار ندارند، سرقت حدی محسوب نمی شود. در این خصوص نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بیان داشته : سرقت وسایل نقلیه از کنار خیابان با شکستن قفل یا زنجیر سرقت از حرز محسوب نمی شود. (نظریه مشورتی 4555/7 مورخ 28/9/1368) ولی زاپاس و ضبط داخل ماشین در حرز قرار دارد.

 اگر مال مسروقه به حد نصاب برسد سرقت حدی است.(رای وحدت رویه 1261/26 مورخ 4/5/ 1371)

پ) سارق مخفیانه  هتك حرز كند و سارق مال را از حرز خارج کند: لزوم تحقق سرقت حدی آن است که هم سارق هتک( شکستن) حرز نماید هم اقدام به اخراج مال از حرز کند. اگر فردی در هتک حرز سارق را کمک کرده ولی در خروج مال شرکت نداشته یا بالعکس، سارق حدی محسوب نمی شود. ایجاد وقفه زمانی بین هتک حرز و خروج مال مهم نیست مگر وقفه طولانی باشد. توسل به پنهان کاری یعنی اقدام سارق به نحوی است که تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده است تا کسی شاهد جرم نباشد ولی مشاهده اتفاقی دیگران چنین اقدامی  را از حالت مخفیانه خارج نمی کند.(جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی، صفحه 299)

ت) سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد: با لحاظ وجوب انفاق (نفقه دادن) فرزند توسط پدر، اموال فرزند از پدر ناشی شده است و حد با وجود چنین شبهه­ای نباید اجرا شود.

ث) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد: ربایش مال به اندازه حد نصاب باید در یک سرقت انجام شود که این شرط باید در زمان اخراج مال از حرز باشد. در صورتی ک مال در حرزهای مختلف باشد ملاک خروج از بیرونی ترین حرز است اگر چند نفر اقدام به سرقت کنند باید سهم هر یک جداگانه اندازه حد نصاب موردنظر باشد.(محشای قانون مجازات اسلامی ،گلدوزیان ، صفحه 273)

ج) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد: سرقت اموال دولتی یا عمومی یا سرقت اموال وقف عام سرقت مستوجب حد نیست . سرقت اموال مشترک بین دولت و اشخاص خصوصی مشمول حد نیست .( جرایم علیه اموال و مالکیت ،میر صادقی ،صفحه 324)

چ) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شكایت و قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد: تا قبل از شکایت مالباخته حد سرقت جاری نمی شود. درخواست اجرای حد از سوی صاحب مال ضروری نیست، صرف شکایت صاحب مال کافی است. با فوت مالباخته قبل از طرح شکایت علیه سارق، حد ساقط می شود. بخشیدن سارق قبل از اثبات جرم، عدول (صرف نظر) از شکایت و نوعی اعلام گذشت است و موضوع را از شمول سرقت حدی خارج خواهد ساخت و تنها بر مبنای حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از تجری سارق امکان تعزیر سارق وجود خواهد داشت. ( رای وحدت رویه 530 مورخ 1/12/1368)

ح) مال سارق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد و یا به ملکیت سارق در نیاید: با استرداد مال مسروقه به مالباخته دلیلی بر شکایت صاحب مال باقی نمی ماند. این مهلت استرداد تنها تا زمان به اثبات رسیدن سرقت با ادله مثبته است. اگر ارزش مال مسترد شده به حد نصاب برسد ومیزان باقی مانده در ید سارق کمتر از حد نصاب باشد حد اجرا نمی شود. از طرفی اگر قبل از اثبات سرقت مال مسروقه از راه عقد بیع(خریدو فروش) هبه(بخشش) یا امثال آن یا به روشی دیگر چون ارث به سارق منتقل شود حد از سارق ساقط می شود.(جرایم علیه اموال و مالکیت ،میر صادقی، صفحه 330)

خ) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد: اگر مال قبلا سرقت یا غصب شده باشد از شمول سرقت حدی خارج است. اگر مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند حرز محسوب نمی شود.(جزا اختصاصی ، شادی عظیم زاده، صفحه 93)