ثبت واقعه طلاق

خدیجه شکری
مشاور: خدیجه شکری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

مطلق (طلاق دهنده)

طلاق دهنده شوهر است و باید اراده و اهلیت ( اهلیت : عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف) برای طلاق داشته باشد. همانطور که در ماده "1136" قانون مدنی عنوان شده است: طلاق دهنده باید شخص بالغ باشد. (منظور از بالغ کسی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد.) در مقابل مفهوم بالغ شخص صغیر قرار دارد که صغیر در ازدواج خود باید تصمیم بگیرد چراکه ازدواج امر شخصی می باشد و صغیر حتی با اجازه ولی ( ولی: به پدر و جز پدری گفته می‌شود) و قیم (قیم : در صورت نبودن ولی دادگاه شخصی را برای سرپرستی و اداره امور صغیر نصب می‌کند) نیز نمی تواند زن خویش را طلاق دهد. اما در خصوص شخص مجنون (مجنون : کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قواعی دماغی مبتلا است) چون نمی‌تواند شخصا زنش را طلاق دهد و فاقد قوه درک و اراده حقوقی است، اعمال حقوقی وی باطل است. بنابراین قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اختیار داده است با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد .( مولی علیه :  به صغیر یا مجنون یا غیر رشیدی گفته می‌شود که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. ) ماده "1137" قانون مدنی که بیان داشته " ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد." مستند قانونی همین موضوع است. اما اختیارات ولی و قیم و وصی (وصی : شخصی است که از طرف ولی قهری برای اداره امور محجور انتخاب شده است) در حقوق ایران دارای محدودیت هایی می باشد. در این خصوص با استناد به ماده "88" قانون امور حسبی که در آن مقرر شده است "هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد." قیم برای طلاق علاوه بر اجازه دادگاه به موافقت دادستان نیز نیاز دارد. اما ولی و وصی نیاز به اجازه دادگاه دارند. 

طلاق سفیه: سفیه چون فقط نمی تواند امور مالی خود را اداره کند و طلاق یک امر غیر مالی است و با استناد به  ماده "1136" قانون مدنی ، رشد از شروط طلاق دهنده نمی باشد. پس سفیه میتواند زن خود را شخصاً طلاق دهد.( کتاب اشخاص و محجورین دکتر صفایی و کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی و کتاب حقوق خانواده دکتر کاتوزیان )

 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .