ماده ی ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین إقاله یا به علت قانونی فسخ شود
ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی
عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می کند؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.
ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند.
ماده ی ۲۲۵ قانون مدنی
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد ، به منزله ذکر در عقد است.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .