مصاحبه آنلاین هیات احراز صلاحیت با داوطلبان پذیرش در دانشگاه علوم قضایی، مغایر با ضوابط قانونی است

دیوان عدالت اداری مصاحبه آنلاین هیات احراز صلاحیت با داوطلبان تحصیل در پذیرش در دانشگاه علوم قضایی را مغایر با مقررات و ضوابط قانونی دانست.

در پی شکایت یکی از متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری نحوه مصاحبه هیات احراز صلاحیت با این داوطلب را مغایر با قانون دانست. دادنامه صادره از سوی این شعبه در شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز تایید شد.

شاکی پرونده که در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس است به اخذ مصاحبه به شکل آنلاین (از طریق نرم‌افزار واتساپ) و عدم شرکت هر سه عضو هیات احراز صلاحیت در این مصاحبه معترض بود.

شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن وارد دانستن شکایت شاکی، عدم رعایت ضوابط مقرر در فرآیند گزینش دانشگاه را محرز تشخیص دادند.

متن کامل آرای صادره در این پرونده را در ادامه می‌خوانید.

شاکی: آقای نیما نجفی

طرف شکایت: هیات احراز صلاحیت مستقر در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (هیات موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات) – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

موضوع شکایت و خواسته: درخواست احراز وقوع تخلف در فرآیند گزینش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

رای شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۲۲ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: «دانشگاه تابع همه قوانین و مقررات مربوط و ضوابط و آیین نامه های مصوب وزارت و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود» و بر همین مبنا آیین نامه نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه برای آن دانشگاه لازم الاتباع می باشد و در بموجب دادنامه ۳۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به آیین نامه فوق الذکر شرط سنی مقرر توسط دانشگاه علوم قضایی را ابطال نموده است که دلالت بر لازم الاتباع بودن آیین نامه مذکور برای دانشگاه علوم قضایی دارد و براساس ماده ۳۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶.۰۳.۲۵: «دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند و هر چند در اصل اختیار و صلاحیت دانشگاه در بررسی صلاحیت علمی و عقیدتی و سیاسی داوطلبین تردیدی به میان نیست و لکن تخطی از مفاد آیین نامه استنادی و عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده ۲۰ آیین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات که تصریح دارد «احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده هیأتهای سه نفره است که اعضاء آن از بین قضات و یا مسؤولان ستادی قوه قضائیه به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت ۳ سال تعیین می شوند» و نیز در ماده ۲۲ آیین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات بیان می دارد: «چنانچه هیات، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به وسیله دبیرخانه به اطلاع وی می رسد و او می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم کند تا پرونده در هیات تجدید نظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر پرونده بایگانی خواهد شد و گردش مجدد آن در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصمیم هیات است. تصمیم هیات در این خصوص قطعی است» محرز است و با عنایت به مستندات موجود و نحوه دفاعیات دانشگاه، رعایت کامل ضوابط استنادی در جریان بررسی اعتراض شاکی احراز نمی گردد و از طرفی بهره‌گیری از نرم افزارهای پیام رسان خارجی با وجود ممنوعیت قانونی استفاده از آن برای نهادهای دولتی ناموجه بوده و با توجه به بند ۱۱ ماده ۲ مقرره “سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیامرسان های اجتماعی” (مصوب جلسات شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱، شماره ۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹، شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ و شماره ۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ شورای عالی فضای مجازی) مصوب ۱۳۹۶.۰۳.۱۳ تخلف دانشگاه در ارتباط گیری انلاین با شاکی از طریق پیام رسان خارجی واتس آپ به منظور بررسی اعتراض آن هم توسط کارکنان دانشگاه (و نه اعضای رسمی رسیدگی کننده به اعتراض) نیز محرز است، لذا ضمن احراز تخلف دانشگاه در فرایند گزینش، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری “حکم به ورود شکایت ” صادر و اعلام می دارد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری – میثم جوادی

رای شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواه: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

با ملاحظه مطالب معنونه در دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه تجدید نظر خوانده و مدارک منضمه، نظر به اینکه در فرایند رسیدگی به پرونده و صدور رای شعبه بدوی، مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه از نظر شکلی و ماهوی به نحوی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید ملاحظه نمی شود و دادنامه تجدید نظر خواهی شده، در تبعیت از احکام قانونی حاکم بر موضوع و تطبیق آن بر شرایط این پرونده و نهایتا در نتیجه حاصله مبنی بر صدور حکم به ورود شکایت عاری از ایراد موثر قانونی بوده و بر اساس ضوابط و مقررات مرتبط صادر شده است و از سوی دیگر مستندات ابرازی از سوی تجدید نظرخواه نیز دلالتی بر تخطی و تخلف از مقررات قانونی در نحوه رسیدگی شعبه بدوی ندارد و در اظهاراتی متناقض و برخلاف مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی مبنی بر برقراری تماس از طریق پیام رسان واتساپ توسط عوامل اداری جهت تکمیل اطلاعات شاکی در لایحه دفاعیه تقدیمی در مرحله رسیدگی بدوی صراحتا اظهار نموده است که جهت تسهیل امر و جلوگیری از مسافرت ایشان از شهرستان به تهران از طریق آنلاین امتحان مجدد به عمل آورده است، بنابراین مستندا به مواد ۱۰ و ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته تایید و ابرام می‌اگردد. رای صادره قطعی است.

مستشار شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جواد سپهری کیا

مستشار شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید توحید عاملی