ابطال مقرره تعیین حداقل معدل دیپلم برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر دژاکام

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۸-۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور

 گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۸-۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” طبق اصول ۱۲، ۲۲،۲۸ و ۳۰ قانون اساسی تحصیل و انتخاب شغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد، حقی است که برای عموم شهروندان یکسان و غیرقابل منع می باشد. این آیین نامه مصداق بارز تبعیض ناروا و ناقض اصل ۱۹ و ۲۰ فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. زیرا آیین نامه فوق فقط شامل فارغ التحصیلان ایرانی کشورهای تازه استقلال یافته و بلوک شرق اروپا می باشد و فارغ التحصیلان ایرانی سایر کشورهای خارجی مانند (هند و فیلیپین و…) که دانشگاه های تازه استقلال یافته و بلوک شرق بالاتر از آن ها می باشد و نیز فارغ التحصیلان داخل از آن معاف می باشند. براساس ماده ۹۱ به بعد مصوبه  شماره ۴۰۰/۲۰۱/۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۵ وزارت آموزش و پرورش ، شرط شرکت در کنکور سراسری دانشگاه های کشور و پذیرش و ثبت نام در دانشگاه های کشور و ارائه مدرک دانشگاهی و دانشنامه در کلیه رشته ها من جمله پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی داشتن معدل کل دیپلم دبیرستانی با نمره ۱۰ می باشد. بنابراین تحمیل شرط معدل دیپلم دبیرستانی با نمره حداقل ۱۶ برای فارغ التحصیلان خارج از کشور (آیین نامه مورد اعتراض) که واحد ارزشیابی وزارت بهداشت بدون دلیل قانونی موجه و منطقی، جهت ارزیابی آن را ارائه نموده است ناقض قانون و ماده فوق الذکر می باشد.

با توجه به رای شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً قید گردیده است که صلاحیت شورای ارزشیابی وزارت بهداشت صرفاً در جهت ارزشیابی مدارک فعلی و ارائه شده فارغ التحصیل که مربوط به بعد از دوران متوسطه و فقط در حیطه مدارک دانشگاهی مربوط به وزارت بهداشت می باشد. وزارت بهداشت مجاز به بررسی و شرط گذاشتن برای مدارک غیر مربوطه را ندارد. و بررسی مدارک دبیرستانی و دیپلم شخص دانشجو مربوط به دانشگاه پذیرنده می باشد نه وزارت بهداشت. ولی بند ۸ ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی خلاف این رای بوده و فارغ التحصیل را مجاب به داشتن معدل دیپلم بالای ۱۶ می کند. در راستای اجرای اصل ۱۷۳ و مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۸ ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی وزارت بهداشت را دارم. .”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور

…

ماده ۳- ضوابط و مقررات کلی ارزشیابی مدارک

…

۸-۳ برای ارزشیابی مدارک پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه های کشورهای بلوک شرق و جمهوری های تازه استقلال یافته، میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه دیپلمه های نظام قدیم نباید کمتر از ۱۶ باشد. در مورد دیپلمه های نظام جدید، میانگین مجموع معدل پایان دوره پیش دانشگاهی و معدل کل دیپلم متوسطه نباید کمتر از ۱۶ باشد در صورتی که هر یک از معدل نمرات پایان دوره پیش دانشگاهی و کل دیپلم متوسطه کمتر از ۱۴ نباشد. برای افرادی که در مقطع کاردانی و یا مقطع بالاتر در دانشگاه های داخل کشور با معدل ۱۶ و یا بیشتر از آن فارغ التحصیل شده اند، شرط معدل دیپلم برای ارزشیابی حذف می گردد.

تبصره: افرادی که میانگین نمرات دوره پزشکی عمومی آن ها بالاتر از ۱۵ باشد بدون شرط معدل دیپلم می توانند در آزمون ملی شرکت کنند و در صورت داشتن نمره حداقل ۲/۳ از آزمون ملی قابل ارزشیابی می باشد.”

…

این آیین نامه در ۱۴ ماده و ۲۸ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مطرح و تصویب گردید

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۴۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

”  براساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها، برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. وفق قانون اصلاح تبصره (۱) بند (۴) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهارنفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می شود. ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. بر این اساس و در راستای اجرای قانون مذکور مبنی بر تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای عالی ارزشیابی وزارت متبوع رسیده است. بدیهی است متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که پس از فراغت از تحصیل قصد بازگشت به کشور و ارزشیابی مدارک خود در داخل کشور دارند قبل از شروع به تحصیل در سایر کشورها موظف بوده اند از ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور مطلع باشند و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به تحصیل در خارج از کشور نمایند. در ارتباط با بند مورد اعتراض نامبرده شایان ذکر است، تا قبل از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ میلادی که ملاک تأیید بودن دانشگاه ها براساس رتبه دانشگاه در سه نظام رتبه بندی جهانی (Shanghi Times Qs,) توسط شورای عالی ارزشیابی تعیین گردید، برخی دانشگاه های خارج از کشور که از سطح علمی پایین تر برخوردار بوده و ملاک های قابل قبول از نظر علمی برای پذیرش دانشجویان نداشتند (از جمله کشورهای مشترک المنافع) به عنوان معتبر مشروط تعریف شده و تحصیل و ارزشیابی متعاقب آن منوط به احراز شروطی از جمله شروط معدل و شرکت در آزمون علوم پایه علاوه بر آزمون های متداول برای سایر دانشگاه ها بوده است. متعاقب تعیین ملاک تأیید دانشگاه براساس رتبه بندی های فوق الذکر در شورای عالی ارزشیابی و نظر به این که کلیه دانشگاه های موجود در لیست سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ و پس از آن، دارای رتبه علمی قابل قبول بوده اند شرط معدل برای کلیه ورودی های دانشگاه های مورد تأیید سال تحصیلی مذکور و همچنین کلیه ورودی های قبلی به این دانشگاه ها حذف گردید و عملاً دانشگاهی از دانشگاه های موجود در لیست سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به عنوان معتبر مشروط تعیین نگردید. بنابراین بند ۸-۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی برای کلیه ورودی های به دانشگاه های مورد تأیید موجود در لیست دانشگاه های مورد تأیید اعلامی از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (بدون توجه به تاریخ شروع به تحصیل قبل یا بعد از آن تاریخ) حذف گردیده است و شرط یاد شده صرفاً برای فارغ التحصیلانی که دانشگاه های محل تحصیل آنان نامعتبر بوده و تا قبل از سال ۲۰۱۲ در آن دانشگاه ها شروع به تحصیل نموده اند، اجرا می شود. بدیهی است در صورت ابطال این شرط امکان ارزیابی مدارک این دانشجویان که شاکی نیز از همین گروه می باشد نخواهد بود و مدارک ایشان به موجب بند ۳ ماده ۱۱ آیین نامه ارزشیابی، قابل بررسی نمی باشد. در واقع شاکی این پرونده درخواست ابطال ماده ای را نموده است که درحال حاضر برای فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر لغو شده است و صرفاً برای مساعدت در ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه های غیر معتبر که تا قبل از سال ۲۰۱۲ شروع به تحصیل نموده اند اجرا می شود که در صورت ابطال باعث ایجاد ضرر به خود ایشان و افرادی می گردد که با مساعدت این وزارتخانه این اقدام برای ایشان در حال انجام است.

در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر این که متقاضیان کنکور سراسری حتی با معدل ده نیز می توانند در کنکور شرکت نمایند و در صورت قبولی وارد دانشگاه شوند، شایان ذکر است، شاکی پاسخ ادعای مطروحه خودشان را ارائه نموده اند. در این ارتباط به استحضار می رساند، دانشجویان ایرانی با هر معدلی پس از شرکت در کنکور سراسری و رقابت با هزاران نفر در صورت کسب نمره لازم وارد دانشگاه می شوند بدیهی است در صورت عدم کسب نمره و مرتبه حتی با معدل ۲۰ نیز امکان تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی را ندارند و حتی پس از قبولی و ورود به دانشگاه کمبود را با دروس جبرانی، جبران می نمایند. بنابراین وزارت متبوع موظف است برای فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور، به خصوص دانشگاه هایی که ملاک های قابل قبول از نظر علمی برای پذیرش دانشجویان نداشتند (ازجمله کشورهای مشترک المنافع) و قرار است در داخل کشور با جان مردم سروکار داشته باشند، درست و صحیح ارزشیابی تعیین نماید و ادعای شاکی در این خصوص مردود است. در ارتباط با شاکی این پرونده نیز شایان ذکر است، دانشگاه محل تحصیل ایشان تا قبل از سال ۲۰۰۹ به عنوان معتبر مشروط مورد تأیید بوده است. با بررسی های میدانی انجام شده و وضعیت دانش آموختگان آن کشور، از ابتدای سال ۲۰۰۹  از لیست دانشگاه های مورد تأیید خارج گردیده و با توجه به شرایط آن دانشگاه پس از آن تاریخ که هیچ گاه در لیست رتبه بندی های مورد تأیید جهانی، رتبه زیر ۷۰۰ در حوزه علوم پزشکی را اخذ ننموده است لذا در لیست دانشگاه های مورد تأیید وزارت قرار نگرفته است. نامبرده بدون توجه به ضوابط در زمان عدم تأیید بودن دانشگاه در سال ۲۰۱۱ در دوره کالج و در سال ۲۰۱۲ در دوره اصلی در رشته دندانپزشکی شروع به تحصیل نموده است. براساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی که اجازه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه های غیر تأیید با تاریخ شروع قبل از پایان سال ۲۰۱۲ را با ضوابط مربوطه داده است تقاضای ارزشیابی مدارک داشته اند. نامبرده در هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی گواهی دیپلم متوسطه نظام قدیم با معدل کل ۱۴/۶۸ ارائه نمودند که بر طبق آیین نامه آموزشی ارزشیابی مدارک خارج از کشور (مصوب شورای عالی ارزشیابی سال ۱۳۸۸ به عنوان تنها مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص طبق قانون تشکیلات وزارت بهداشت) در مورد کشورهای بلوک شرق و مشترک المنافع (ورودی های قبل از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷) معدل کل دیپلم ۱۲ ساله می بایست حداقل ۱۶ باشد. وی برای جبران کسری معدل گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی شهید صیاد شیرازی را در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ و گواهینامه این مدرک را در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ در سامانه بارگذاری نمودند که اصالت آن به صورت محرمانه در دست بررسی می باشد لیکن مدرک آموزشگاه مذکور، جز مدارک فاقد اصالت متعدد ارائه شده به این مرکز می باشد. نامبرده با اطلاع از این موضوع درخواست مساعدت در خصوص حذف شرط معدل را داشتند که مراتب در جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ بررسی و با درخواست وی جهت حذف شرط معدل مخالفت گردید. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که آموزش علوم پزشکی، ارزشیابی مدارک و تولی امر سلامت بر عهده این وزارتخانه است و تمامی تصمیمات با توجه به بررسی و کار کارشناسی و با در نظر گرفتن حقوق مردم اتخاذ می گردد، صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹  به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً صلاحیت های شورای مقرر در تبصره (۱) ذیل بند (۴) از ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۴) ناظر بر «نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی» بوده و مقرره‌گذاری راجع به معدل دیپلم دانشجویان در صورتی می‌تواند در صلاحیت های شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آن ها محسوب شود تا در این صورت از باب «قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است»، مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول بند مورد اعتراض پس از یک دوره چند ساله‌ تحصیلی مدرکی را اخذ کرده‌اند که با توجه به مؤلفه‌های دخیل در این مدرک می‌بایست ارزیابی شود و معدل دیپلم، تأثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. ضمن این که اساساً معدل دیپلم، نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی سطح علمی دانشگاه خارجی محل تحصیل اشخاص باشد.

ثانیاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم این قانون، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق که در رای شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، بند (۸-۳) از ماده (۳) آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که وجود حداقل معدل ۱۶ در مقطع دیپلم را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه های کشورهای بلوک شرقی و جمهوری های تازه استقلال یافته الزامی دانسته است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن و مغایرت با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

  مهدی دربین

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری