لیست اخبار

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ملاقات مردمی به مشکلات مراجع کنندگان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق يك تبصره به ماده (۶۳) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور در شورای نگهبان بررسی شد.

رئیس جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: فرقی بین وکلای مرکز و کانون وکلا وجود ندارد.

رأی پرونده اعاده دادرسی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی با موضوع اخلال در نظام ارزی در دیوان عالی کشور تجویز شد.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت زمانی مصوب درستاد ملی مدیریت کرونا در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر به مدت شش ماه تمدید می‌شود.

رئیس کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس شورای اسلامی گفت:۷۳۰ هزار معلم مشمول لایحه و نظام رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و بر اساس این لایحه مشخص می‌شود که جایگاه هر معلم در کجا قرار دارد.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: برای نهادینه سازی مدیریت علمی در زندان ها نیازمند برقراری تعامل مستمر و ایجاد پل ارتباطی بین سازمان زندان ها و مراکز علمی و دانش بنیان هستیم.

یک حقوقدان با بیان این‌که هیچ تضمینی نیست که در پیشگیری از رفتاری که جرم‌انگاری کردیم موفق شویم گفت:‌ مشکل تعدد جرایم به نقص نظام قانونگذاری و نظام برنامه‌ریزی کشور از سال‌های دور برمی‌گردد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

مدیر سابق اداره صنعت، معدن و تجارت کازرون با قطعی شدن حکم محکومیت با نیابت قضایی بازداشت و روانه زندان شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خدمات الکترونیکی قضایی در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار می‌گیرد.

شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت(*) با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و لحاظ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است، تصویب گردید. این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء می‌باشد. پیشنهاد می شود که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مواد این قانون از جمله ماده ۲۶ آن ناظر بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق هم مطالعه شود.

چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و از مجلس محترم شورای اسلامی هم خواسته ایم که وضعیت رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از برخورد قضایی با ۵۶ نفر از وکلا، کارچاق‌کن‌ها، کارمندان و کارشناسان ثبت و نیرو‌های موسسات حقوقی طی هفته گذشته خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات ۶ ماه است که تمام شده و شورای نگهبان مشغول بررسی مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی و رسیدگی به استعلامات دیوان عدالت اداری است و برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورای نگهبان اثر نخواهد گذاشت.

مجازات مرتکب جرم جرح عمدی با چاقو در زمان پاسخ‌گویی به پرسش ۲ تا ۵ سال حبس بود اما به موجب بند «الف» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی»این مجازات به حبس درجه شش یعنی از حبس از 6 ماه تا ۲ سال کاهش یافت. تعیین میزان حداقل و حداکثر فوق، تخفیف، تبدیل آن به مجازات دیگر، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات با مقام قضایی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حسب مورد دادگاه بدوی و تجدیدنظر است

یکی از اعضاء کانال قضاوت آنلاین پرسشی در خصوص مفهوم اصلاح رأی، تقاضای آن و مقاطعی که ممکن است این امر صورت گیرد مطرح نمود که پاسخ به آن منتهی به تهیه پست حاضر شد که به جهت استفاده سایر کاربران در سایت نیز منتشر می شود.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی ابلاغ شد.

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص حذف ماده ۱۴ آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء ۶ بند ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از ارسال گزارش پرونده «پتروشیمی گلستان» به دفتر رئیس قوه قضاییه خبر داد.

صبح امروز حکم حیدر قربانی، یکی از اعضای گروهک تروریستی و جنایتکار دموکرات در زندان سنندج اجرا شد.

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در پرونده محله جهرم اراک، بر اساس مدارک موجود تردیدی نداریم که عرصه متعلق به دیگری و اعیان واقعا متعلق به مردم است.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: لازم است با بازنگری در سیاست کیفری و پایبندی به اصل حداقل مداخله کیفری، نسبت به شناسایی عناوین مجرمانه و جرم زدایی از رفتارهای کم اهمیت اقدام شده و جایگزین های مناسب برای مواجه با انحرافات و ناسازگارهای اجتماعی و رفتارهای ضد اخلاقی به جای جرم انگاری آنها پیش بینی شود.

دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به اعلام خبر وزیر کشور فرانسه مبنی بر بستن ۲۱ مسجد و برنامه‌ریزی برای بستن شش مسجد دیگر گفت: از دولت فرانسه می‌خواهیم قوانین ضد مسلمانان خود را بازنگری کند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در مواردی که پیرامون اموال مکشوفه مرتبط با مواد مخدر احکام قطعی صادر شده باید فرایند فروش انجام شود و چنانچه مشکلی در این فرایند وجود دارد باید از ناحیه مراجع مربوطه به قوه قضاییه اعلام شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر ضرورت کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش‌ها در حل مشکلات قوه قضاییه و ایجاد تحول واقعی تاکید کرد.

یک وکیل دادگستری با تشریح موضوعات مربوط به هبه گفت: اگر پدر، مادر و فرزند شخص «واهب» باشد، امکان رجوع به این اشخاص میسر نیست و از طرفی اگر «معوض»، یعنی در ازای مال دیگری باشد، قابل رجوع نیست.