تاریخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 675 کلاسه پرونده: 84/180 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1647 موضوع شکایت خانم رقیه صالحی دهخوارقانی به طرفیت، سازمان توسعه مدارس کشور به خواسته، اعتراض به عدم رعایت بخشنامه تامیناجتماعی و عدم پرداخت حق بیمه به شرح دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواسته خواهان الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال بعضی از ایام به تامین اجتماعی و اصلاح حکم بازنشستگی بر این اساس است و با عنایت به اینکه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی موکول به پذیرش آن از سوی این سازمان است و با عدم پذیرش نتیجه مورد نظر حاصل نمیگردد و همین امر ایجاب مینماید که علاوه بر سازمان متبوع مستخدم بازنشسته، سازمان تأمین اجتماعی هم خوانده قرار گیرد. بنابه مراتب مذکور و قبل از طرح دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی علاوه بر سازمان نوسازی مدارس کشور موضوع مطروح قابلیت رسیدگی را نداشته و قرار رد دادخواست صادر و اعلام میشود. الف ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه84/541 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی رقیه صالحی دهخوارقانی نسبت به دادنامه شماره228 مورخ 31/1/1384 شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 1517 مورخ 16/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 228 مورخ31/1/1384 شعبه 14 دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. ب ـ1ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1935 موضوع شکایت علی شکور به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان نوسازی وتوسعه و تجهیز مدارس کشور بخواسته، رسیدگی و تایید مدت خدمت از 22/3/1359 تا 27/12/1360 به شرح دادنامه شماره1870 مورخ25/8/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ اداره طرف شکایت و مدارک ابرازی، اشتغال شاکی در اداره کل نوسازی مدارس لرستان 22/3/1359 تا 27/12/1360 محرز و مسلم است. عدم ایفاء تعهد وظایف قانونی دستگاه متبوع شاکی در واریز نمودن کسور بازنشستگی و یا عدم وجود مدارک در بایگانی سازمان مسقط حقمسلم شاکی در استیفا حقوق قانونی خویش مبنی بر سنوات خدمت و استفاده از مزایا و امتیازات نمیباشد، بر این اساس شکایت شاکی موجه و مدلل تشخیص، ضمن صدور حکم به ورود شکایت شاکی به اعمال و احتساب ایام خدمت انشاء عقیده میگردد. ب ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1498 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور نسبت به دادنامه شماره1870 مورخ25/8/1383 شعبه13 دیوان بشرح دادنامه شماره 187 مورخ 31/1/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 1870 مورخ 25/8/1383 شعبه 13 دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول پرداخت حق بیمه و اجرای آثار وتبعات آن در تعیین مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشستگی و یا از کار افتادگی متوجه سازمان مزبور میباشد، بنابراین طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 شعبـه چهاردهم دیوان که ضرورت طرح شکایت را به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی ضروری دانسته و به لحاظ عدم رعایت این معنی قرار رد شکایت شاکی را به جهت مزبور صادر کرده است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.