بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

نویسندگان: محمد روشن ، مصطفی مظفری

چکیده:

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی 423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند ، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می تواند معملات داتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیرنافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود. آخرین گام برای رفع حجر تاجر ورشکسته اعاده اعتبار می باشد ولی در خصوص اعاده اعتبار اشخاص حقوقی تشکیک شده است لیکن با توجه به بقای شخصیت حقوقی تا اتمام تصفیه و نیز عموم لفظ «هر تاجر ورشکسته» می توان به اعاده اعتبار اشخاص حقوقی نیز حکم دارد.

واژگان کلیدی: اهلیت ، حجر ، ورشکسته ، اعاده ی اعتبار.