دکتر عادل ساریخانی - دکتر روح الله اکرمی
1393/09/01
نویسندگان: دکتر عادل ساریخانی و دکتر روح الله اکرمی
چکیده:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این نقسیم بندی، بدون آنکه ضابطه مشخصی در تشخیص آنها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است.