رضا مقصودی - حسین داودی
1394/06/14
نویسندگان : رضا مقصودی ، حسین داودی
چکیده :
یکی از حقوق توام با مقررات آمره اشخاص حقيقي، جواز تغيير تابعيت آن هاست. به موجب ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي كه بالطبع فقط انسان ممكن است داراي آن باشد، مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت. در قوانين موضوعه ايران قانون گذار برخلاف اشخاص حقيقي هيچ نص قانوني را به طور عام در خصوص تغيير تابعيت اشخاص حقوقي و به ويژه شركت هاي تجارتي اختصاص نداده است و صرفا در خصوص شركت هاي بامسووليت محدود و شركت هاي سهامي به طور خاص به بيان تغيير تابعيت در اين شركت ها پرداخته است. با توجه به اينکه حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي به اشخاص حقيقي تعميم يافته است همچنين با توجه به اوصاف خاص مسائل مربوط به تابعيت که توام با مقررات امري است و نيز نصوص قانوني در زمينه تغيير تابعيت شركت هاي تجارتي در ايران بسيار محدود است و سرانجام با توجه به اينکه مقررات موضوعه در خصوص تشريفات تغيير تابعيت اشخاص حقوقي متضمن حکم خاصي نيست، داشتن يا نداشتن جواز تغيير تابعيت درباره شركت هاي تجارتي، و در صورت جواز، نحوه انجام آن در حقوق ايران مبهم است و در اين مقاله سعي در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبيقي، اين مساله با عنوان حركت فرامرزي شركت ها به بحث گذاشته شده و در اساسنامه اتحاديه اروپا آزادي تاسيس شركت ها به عنوان يك اصل پذيرفته شده و ممنوعيت تغيير تابعيت يا پذيرش تابعيت جديد كه در قوانين سنتي برخي از كشورهاي اروپايي بوده، به موجب اساسنامه يادشده تعديل يافته است؛ اما در حقوق ايران آمره بودن آن قوي تر به نظر مي رسد.