بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نوشته مصطفی السان
رضا مقصودی
1394/06/14
رضا مقصودی
چکیده
نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرح شده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، به ویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را از دست دادهاند. به دلیل منافع سیاسی از جمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، با وجود همگرایی فزاینده کشورها همچنان قواعد غیر منصفانه صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتنی بر تابعیت، حفظ شده و در سایه اجرای آیین نامه اروپایی بروکسل یک، گسترش فوق العاده ای یافته است. در ایالات متحده آمریکا نیز دادگاه ها با تفسير موسع از معیار حداقل تماس، اعمال صلاحیت های افراطی ناشی از عبور یا توقیف اموال را توجیه می نمایند. بازنگری در قواعد صلاحیت بر مبنای ضرورت ارتباط میان دعوی و مرجع رسیدگی و نیز انعقاد معاهدات بین المللی، روابط خصوصی بین المللی را از تلاطم تصميمات مبتنی بر اغراض سیاسی مصون نگه می دارد و ضمن حفظ حقوق همه اصحاب دعوی، موجبات انجام دادرسی عادلانه را فراهم می سازد.
واژگان کلیدی
تابعیت، دادرسی منصفانه، صلاحیت توقیفی، صلاحیت عبوری.