فوریت یا تداخی در اعمال خیار

عبدالله خدا بخشی 

چکیده

یکی از مسائل مربوط به فسخ قرارداد این است که آیا باید خیار را فورا اعمال کرد یا تأخیر در آن تا زمانی که یکی از اسباب سقوط، محقق نشده، جایز است؟ اختلاف نظر بين فقها و حقوق دانان، در این مسئله مشهود است. به دلیل ماهیت یکسان خيارات و آثار عملی بحث، باید با تحليل آن، نظر فقهی و موضع قانون مدنی را بازبینی کرد. قانون مدنی از میان خيارات متعدد، به فوریت 4 مورد آنها تصریح کرده و همین امر سبب اختلاف نظر در دیگر خيارات شده است. در فقه نیز معتقدان به فوریت یا تراخي، ادله خاص خود را دارند که قاطعانه نمی توان هیچ را مردود دانست با قبول کرد. لذا باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راه حلی را برگزید و در کليه خيارات اعمال کرد. مقاله حاضر درصدد بررسی این موضوع است.

واژگان کلیدی

تراخي، خيار، فوریت، فقه، قانون مدنی