قوانین بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

رضا مقصودی ، حسین داوودی 

مقدمه

عنوان «صلح بر خسارت تأخیر تأدیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تأخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است با برخلاف آن، مصالحه نمایند. نام دیگر مصالحه مزبور - زمانی که قبل از ورود خسارت انجام شده باشد - وجه التزام تأخیر در انجام تعهد است که این وجه در جایی که موضوع تعهد تأدیه وجه رایج باشد به خسارت تأخیر تأدیه، بسیار شباهت دارد. در واقع وجه التزام مذکور، همان خسارت تأخیر در تأدیه پول میباشد که میزان آن به تراضی داین و مدیون تعیین شده است. طرفین معمولا در قرارداد خود ضمن تعیین مهلت پرداخت دین، وجه التزام برای تأخیر در تأدیه در نظر می گیرند به طوری که مدیون موظف است در ازای هر روز 7 ماه یا هر ظرف زمانی دیگر که تأخیر در پرداخت رخ دهد مبلغی به عنوان خسارت به داین بپردازد