تعويق صدور حکم: تاخير در اجراي عدالت يا تغيير در اجراي عدالت؟

نویسندگان: حسن عالی پور و جلال توحیدی نافع

چکیده:

تعويق صدور حکم يکي از نهادهاي تعيين قضايي مجازات است که از جهتي همسان با تعليق کامل کيفر و از سويي همچون معافيت قضايي است. تعويق صدور حکم، قراري است که بر پايه آن دادگاه، محکوميت متهم را اعلام ولي تعيين کيفر نمي کند. از نظر عدم اجراي کيفر همانند تعليق کامل کيفر است، ولي وارونه آن کيفري تعيين نمي شود. همين چگونگي، سبب شده تا تعويق صدور حکم در سايه تعليق کامل کيفر و نيز معافيت قضايي از کيفر جاي بگيرد و در ميان دو راه سرگردان شود؛ تاخير در عدالت يا تغيير در عدالت. تاخير در عدالت با اين انگاره سنتي سازگار نيست که اگر مجرميت کسي آشکار شود، محکوم بايد از رهگذر تعيين مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعويق صدور حکم حتي به ظاهرنمايي کيفر نيز نمي انجامد. از اين نظر مي توان به ناکامي اين نهاد در ايران گواهي داد. در برابر بايد گفت که تعويق صدور حکم گونه اي از تعيين مجازات و چهره اي نو از عدالت کيفري است. اين نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم مي انجامد. حکم تعيين کيفر در صورت انجام بزه نو يا پيروي نکردن از دستورهاي دادگاه و حکم به معافيت در جايي که محکوم، هنجارهاي جامعه و دستورهاي دادگاه را پاس بدارد. بدين حال تعويق صدور حکم وضعيتي حساس براي محکوم پديد مي آورد که از يک سو نگران ناروشن بودن کيفر و از سوي ديگر در پي تن دادن به قوانين کيفري و دستورهاي دادگاه است. اين وضعيت کم از تحمل کيفر ندارد و در همان حال مي تواند به سود بزه ديده و جامعه باشد؛ زيرا پاينداني پرداخت زيان هاي رسيده به بزه ديده از سوي محکوم و نيز جنبه هاي اقتصادي جايگزيني تعويق صدور حکم در سنجش با هزينه هاي دنباله يافتن رسيدگي کيفري و اجراي کيفرها به ويژه زندان، از بايستگي هاي صدور قرار تعويق صدور حکم است.