بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

نویسندگان: سید مصطفی سعادت مصطفوی و علی اکبر جعفری

چکیده:

يکي از بحث برانگيزترين مباحث در مورد وقف، مساله اشتراط شرط فسخ و فاسخ مقيد به قيد «پيدايش نياز بعدي واقف به موقوفه» ضمن آن مي باشد. در ماده 61 ق.م ايران مقرر شده است که «...واقف نمي تواند از آن (وقف) رجوع کند» و اين ابهام را به وجود آورده است که آيا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقيد به پيدايش نياز بعدي واقف به موقوفه مي شود يا خير؟ اين مهم در قانون مدني مسکوت مانده و موجب سر در گمي قضات در وصول به آراي صائب و حقوق دانان در تحليل هاي حقوقي دقيق شده است، مضافا اين که از نظر فقهي نيز مساله محل مناقشه ميان اجلاء فقها مي باشد. اين امر ضرورت پژوهشي جامع در اين زمينه را ايجاب مي کند. جستار حاضر به بررسي بازگشت پذيري مقيد وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلاليل مخالفين، اين نتيجه را به دست مي دهد که بر خلاف نظر برخي فقيهان و حقوق دانان، بازگشت پذيري وقف مقيد به هنگام نياز از طريق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدت معين امري است ممکن که با طبيعت وقف و نفوذ آن هيچ منافاتي ندارد. اين گونه شروط ضمن وقف از طريق اصل صحت، نصوص شرعي و ادله عام مورد حمايت مي باشند. مساله مهم در تحقيق حاضر حکم شناسي موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحليل آن است. بنابراين، روش به کار بسته شده در تحقيق حاضر روش تحليلي بوده و روش گردآوري اطلاعات، کتابخانه اي (مطالعه اسنادي) است.