«وصف تجريدي» در حقوق ايران، با تاكيد بر رويه قضايي

نویسندگان: لعیا جنیدی و صادق شریعتی نسب

چکیده:

وصف تجريدي به معناي تفكيك ميان دو رابطه حقوقي است، رابطه حقوقيِ مبناي صدور و انتقال سند تجاري (تعهد پايه) و رابطه حقوقي ناشي از تنظيم و گردش آن. مهم ترين اثر اين وصف، غير قابل طرح بودن ايرادات مربوط به رابطه حقوقي مبنا (تعهد پايه) در مقابل شخص ثالث دارنده سند است. براي به دست آوردن نگاهي واقع بينانه به محدوده پذيرش وصف تجريدي در حقوق ايران، بايد مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رويه قضايي بررسي كرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست مي نمايد، قانون تجارت ايران مبناي اصل فوق را پذيرفته و آن را در پاره اي مصاديق فرعي، به صورت استنادناپذيري ايرادات رابطه خصوصي در برابر ثالث، اعمال كرده است. رويه قضايي ايران نيز، بي ترديد مفهوم اين جدايي را پذيرفته و صرف نظر از پاره اي آراي افراطي در باب تبديل تعهد مدني به دين تجاري، اين جدايي را مختص رابطه مسوول سند با ثالث با حسن نيت مي داند.