محمد عیسائی تفرشی - مرتضی شهبازی نیا - حبیب رمضانی آکردی
1394/08/20
نویسندگان: محمد عیسائی تفرشی، مرتضی شهبازی نیا و حبیب رمضانی آکردی
چکیده:
قانون گذار در نهاد ورشكستگي نيازمند ابزارهايي است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر خود مديريت نمايد. يكي از ابزارهايي كه نقش مهمي را در اين راستا مي تواند ايفا نمايد، قاعده ورشكسته است. اين قاعده ابزاري است براي جلوگيري از اقدام «تعليق خودبه خودي تعقيب» انفرادي طلبكاران. عوامل متعددي در كارآمدي و ناكارآمدي اين قاعده مطرح شده است. عمده ترين دليل كارآمدي، كاهش هزينه ها و افزايش ارزش اموال ورشكسته و از عوامل ناكارآمدي آن بازتوزيع ثروت اعلام شده است. محدوديت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناكارآمدي قاعده توقف يا تعليق تعقيب در حقوق ايران هستند. در مقابل در حقوق آمريكا قلمرو قاعده گسترده تر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعليق يا توقف تعقيب در حقوق ايران غيرقابل اسقاط است درحالي كه در حقوق آمريكا در اين زمينه رويكردهاي متعددي مطرح شده است.