تفکيک امر حکمي از امر موضوعي در دادرسي مدني تبيين نظريه عمومي

نویسندگان: مجید غمامی و مجتبی اشراقی آرانی

چکیده:

از همان ابتداي دادخواهي که خواهان به تنظيم دادخواست مي پردازد تا انتهاي آن، زماني که دادرس راي خويش را انشا مي کند طرفين دعوا و دادرس در هيچ مقطعي نمي توانند خود را از تفکيک جهات موضوعي و جهات حکمي بي نياز بدانند. از سوي ديگر به دليل روشن نبودن مفهوم امور حکمي و امور موضوعي دعوا و ناتواني محاکم از تفکيک صحيح آنها از يکديگر، نظام قضايي ما با مشکلات عديده از قبيل واگذاري قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحيح ديوان عالي کشور بر اجراي قانون، دخالت دادرس در امور موضوعي دعوا، تغيير سبب دعوا و ... روبرو مي باشد. در اين مقاله تلاش شده است تا در راستاي رفع مشکلات پيش روي نظام قضايي و با اتکا به مطالعات تطبيقي به تمهيد نظريه اي عمومي براي تميز مسايل حکمي از موضوعي در دعوا و ارايه معياري روشن براي استفاده رويه قضايي پرداخته شود.