دکتر علی اسلامی پناه - بهزاد فرجام - حسین اسکندری
1395/11/20
نویسندگان: دکتر علی اسلامی پناه، بهزاد فرجام و حسین اسکندری
چکیده:
موضوع نوشتار حاضر بررسي امکان اعمال قاعده تقليل ثمن، به عنوان يکي از حقوق مشتري، در نظام حقوقي ايران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980 وين)، به عنوان قانون نمونه بيع بين المللي، پيش بيني شده و متضمن اين معني است که خريدار علي رغم تسليم کالاي نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبيع برمي آيد. ماحصل پژوهش حاضر حکايت از آن دارد که علي رغم عدم پيش بيني صريح اين قاعده در متون فقهي و قوانين موضوعه ايران، نهادهايي موازي با اين قاعده را در آن ها مي توان يافت که نشانگر تمايل شارع و قانون گذار به پذيرش اين قاعده مي باشد. اختيار اخذ ارش در فرض خيار عيب و نيز اختيار تقسيط ثمن در خيار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلي است که در راستاي قاعده تقليل ثمن وضع گرديده و داراي هدف و کارکرد يکسان مي باشد و از اين لحاظ مي تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گيرد.