تحليل فقهي ماده 1046 قانون مدني

نویسنده: سید مصطفی سعادت مصطفوی

چکیده:

از ظاهر ماده 1046 قانون مدني چنين مستفاد است که دايره تاثير رضاع، محرمات نسبي است، يعني هر ازدواجي در حوزه روابط نسبي ممنوع است در معادل و نظير رضاعي آن هم حرام و باطل است، اما مسئله مهم در اين رابطه حدود و ثغور اين تاثير است. سوال اصلي اين جستار اين است که آيا در تمامي مواردي که در رابطه نسبي نکاح باطل است، در رابطه رضاعي معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ يا مي توان براي آن محدوديتي در نظر گرفت، به طوري که موردي باشد از نظر نسبي ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعي ازدواج داراي مشکل و ممنوعيتي نباشد. به ديگر سخن آيا تنزيل رضاع به نسب در حديث شريف «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» منحصر به عناوين محرم مصرح در نصوص شرعي است يا شامل عناوين ديگري که از آن ها نامي به ميان نيامده، ولي بااين وجود در حرمت نکاح آن در نسب ترديد وجود ندارد هم، مي شود. دستاورد اين تحقيق انحصار و محدوديت حرمت رضاعي در موارد خاص از محرمات نسبي است، بنابراين مواردي وجود دارد علي رغم حرمت نسبي معادل و نظير رضاعي آن مشمول حرمت نکاح نمي شود.