عبارت است از این که انسان یا بر اساس نا آگاهی(جهل) به قانون و یا در نتیجه درک و تقصیر نادرست از مقررات، مرتکب جرمی شود که در صورت وقوف به حکم واقعی، از ارتکاب به آن خودداری می کرد.(اردبیلی،محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۹۸)
به موجب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل حکمی(جهل به حکم یا قانون) مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه
-تحصیل علم عادتاً برای مرتکب ممکن نبوده است.
-یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب می شود.
جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست(تبصره ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی)
در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.(ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .