قاعده درأ

به موجب این قاعده هرگاه وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی، محل تردید و مشکوک باشد، بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست.(قواعد فقه، بخش جزایی، جلد۴، دکتر سید مصطفی محقق داماد، ص ۴۳)

در قانون مجازات اسلامی دو ماده به این قاعده اختصاص داده شده است.

۱-هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود(ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی)

مقصود از شرایط جرم در متن ماده ۱۲۰  قانون مجازات اسلامی، وجود ارکان هر جرم، اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی که به آن، سوء نیت نیز می گویند بوده و شرایط مسئولیت کیفری، همان می باشد که در ماده ۱۴۰  قانون مجازات اسلامی، ذکر گردیده است. این ماده، مقرر می دارد: "مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است."

۲-در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود(ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی)

در خصوص محاربه، فساد فی الارض، سرقت حدی و قذف، صرف وجود شبه و تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، کافی بوده و قاضی و مقام تحقیق، نباید برای تحصیل دلیل، تلاش کنند اما، در غیر از این جرایم، صرف تردید و شبهه، سبب جاری شدن قاعده درا نخواهد شد و باید، تلاش بر ای تحصیل دلیل، صورت گیرد و تنها زمانی قاعده درا جاری شود که دلیلی برای نفی تردید و شبهه، یافت نشود.