به عنوان مصداق این مجازات می توان «انفصال» را نام برد؛ یعنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا مأمور دولت با سازمان یا نهاد و تشکیلات دولتی؛ خواه به طور موقت خواه به طور دائم.
مطابق ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی: منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است، مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .