قرار دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. از سوی دیگر رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت میتواند موجب شود که زمینه اجرای حکمی که خواهان پس از مدتها صرف عمر و تحمل هزینههای قانونی بدست میآورد از بین رفته و در نتیجه حکم مزبور ارزش عملی برای خواهان پیدا نکند و تاثیری که باید جهت حفظ و اعاده حق بنماید دچار تزلزل گردد و جبران مافات غیرممکن گردد.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .