تصرف مادی هر نوع مداخله در مال و استفاده از آن را شامل می شود. از آنجا که مداخله و استفاده از مال مشترک مستلزم تصرف در اجزایی است که آن اجزاء در عین حال که متعلق به شریک متصرف است به شریک دیگر نیز تعلق دارد، لذا این نوع تصرفات اکثراً به ضرر شریک غیر متصرف است. مقنن نیز با توجه به این جهت، اذن و اجازه همه شرکا را جهت انجام تصرفات مادی ضروری دانسته است. از همین رو، ماده ۵۸۲ قانون مدنی مقرر داشته است :"شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .