قولنامه

ممنوعیت فروش مالی که نسبت به آن قولنامه منعقد شده پس از انعقاد قولنامه آیا بایع (فروشنده) می تواند مالکیت عین را به شخص ثالث منتقل کند؟مثلاً بفروشد؟پاسخ به این مساله بستگی به این دارد که بدانیم آیا قولنامه نوعی حق عینی نسبت به عین برای متعهد له ایجاد می کند یا اینکه قولنامه فقط یک تعهدی است به سود متعهد له و یک دینی خالص بر عهدۀ متعهد قرار می دهد که در جواب آن باید گفت طبق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.مدنی اجرای عقود که طبق قانون واقع شده باشد لازم است و قولنامه (قرارداد تعهد به تشکیل بیع) هم یکی از این عقود می باشد و معنی لازم الاجرا بودن عقد، ثبوت تعهد و تکلیف قانونی نسبت به اجرای عقد بر ذمۀ متعهد است که چون موضوع تعهد و تکلیف در قولنامه مال معین است و یا در حقیقت تملیک آن مال معین به طرف دیگر است پس آنچه به متقابلا به سود متعهد له ثابت می شود یک حق دینی خالص نیست بلکه حقی است که ارتباط به مال معین دارد و این حق نوعی حق عینی است که طبق آن متعهد له می تواند متعهد را به فروش آن مال به خود ملزم کند. (دکتر شهیدی – مهدی – مجموعه مقالات حقوقی – سال ۹۱- ص ۳۳) در نتیجه شخص متعهد نمی تواند بدون اذن متعهد له، نسبت به مال معین، عمل حقوقی انجام دهد که با انجام تعهد او ناسازگار باشد و اگر هر عملی انجام دهد که باحق متعهد له ناسازگار باشد مثل فروختن آن مال به دیگری عمل حقوقی مالک غیر نافذ است پس در نتیجه: اثر قرارداد تشکیل بیع (قولنامه) گونه ای حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع معین به وجود می آورد ، بدیهی است این حق عینی ، حق مالکیت نیست بلکه حقی است که طبق آن متعهد له قرارداد می تواند طرف دیگر را به بیع مال معین ملزم کند و نیز هر نوع معامله ای که با انجام این تعهد ناسازگار باشد به لحاظ تجاوز به حق ثابت شده متعهد له غیر نافذ است که متعهد له می تواند آن را رد کرده و اجرای تعهد را از متعهد درخواست نماید. (دکتر شهیدی – مهدی – مجموعه مقالات حقوقی – سال ۹۱- ص ۳۵)