قانون مدنی در ماده 364 مقرر داشته است«در بیع خیار مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار...»
ماده 34اصلاحی قانون ثبت اثر معامله با حق استرداد را در زمرهی معاملات رهنی قرارداده است.به موجب این ماده، در معاملات شرطی نیز مانند معاملهی رهنی، خریدار تنها طلبکار فروشنده محسوب می شود و می تواند برای وصول طلب خود و زیان دیرکرد درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بکند.با این وصف، دیگر بیع شرط و بیع خیاری باعث انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی شود.درنتیجه در بیع خیاری و بیع شرط با انعقاد عقد مالکیت مبیع به طرف مقابل انتقال پیدا نمی کند.
مطابق ماده 459 قانون مدنی«در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است»
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .