گذشته از موارد عدم اهلیت(مانند کودکی و جنون) قانونگذار به دلایلی خرید و فروش بین اشخاص معین را منع می کند.مانند معامله قیم با مولی علیه خود(ماده 1240 قانون مدنی) و شرکت نخست وزیر و وزیران و نمایندگان مجلسین و سایر کارکنان دولت و شهرداری و اقوام نزدیک آنها در معاملات دولتی(قانون منع مداخله دولتی مصوب دی ماه 1337) و انتقال گرفتن حق مورد دعوا از طرف وکیل به خود(ماده 39 قانون وکالت)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .