مطابق ماده 342 قانون مدنی مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن، کیل، یا عدد یا زرع یا مساحت یا مشاهده تایع عرف بلد است.حکم این ماده ناظر به فرضی است که مبیع در عقد عین معین یا کلی در معین است.زیرا عین معین و کلی در معین وجود خارجی دارد و علم به عناصر فوق در این موارد به طریقی غیر از توافق بر آنها امکان پذیر است.به عنوان مثال خریدار زمانی که مبیع عین معین است ممکن است قبل از عقد با رویت آن یا با وصف آن توسط دیگری نسبت به مقدار، وصف و جنس علم پیدا کرده باشد و در موقع عقد صرفا با اشاره به مبیع معین اراده خود را برای خریدار اعلام کند.مثلا من اتومبیل شما را دیده ام و از چگونگی اوصاف آن آگاهم، وقتی برای خرید آن اقدام می کنم لازم نیست در سند تنظیم شده همه اوصاف آن را نام ببریم.همین اندازه که معلوم شود مبیع چیست و من آن را بر مبنای اطلاعات شخصی خود بخرم برای درستی عقد کفایت می کند. (دکتر ناصرکاتوزیان-درسهایی از عقود معین-جلد اول-ص50)
حکم ماده 342 در مبیع کلی در معین صرفا از حیث جنس و وصف قابل اعمال است از نظر مقدار معلوم شدن مبیع کلی در معین مستلزم ذکر آن در عقد است.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .