عقد وکالت

اصل تکلیف وکیل برای رعایت مصلحت موکل در بخش نخست ماده 667 قانون مدنی مقرر شده که بیان می کند وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند.

در صورت عدم رعایت مصلحت اقدام وکیل در برابر موکل فضولی و غیرنافذ است و نقض این تکلیف موجب مسئولیت قراردادی وکیل در برابر موکل می شود.

عدم نفوذ عملی که وکیل با رعایت حدود اختیارات ولی بدون رعایت مصلحت موکل انجام داده ناظر به جایی است که عدم رعایت مصلحت عامدانه باشد.اگر وکیل در حدود اختیارات خود و با حسن نیت عملی را به نیابت انجام دهد ولی به هر دلیلی در عمل اقدام او به مصلحت موکل تمام نشود علیرغم رعایت نشدن مصلحت معامله نافذ است.در حالی که خروج از حدود اختیارات خواه عمدی باشد خواه سهوا موجب فضولی و عدم نفوذ عمل است.اطلاق ماده 674 قانون مدنی نیز دلالت بر این امر دارد.این ماده مقرر می دارد....در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

در فرضی که وکیل سهوا و بدون قصد عدم رعایت مصلحت، مصلحت موکل را رعایت نمی کند علیرغم نفوذ عمل حقوقی انشا شده توسط وکیل، با توجه به معیار انسان متعارف وکیل را باید در برابر موکل مسئول خسارات ناشی از عدم رعایت مصلحت قلمداد کرد.به شرط آنکه نحوه اقدام او برخلاف استاندارد رفتاری انسان متعارف باشد.