عقد وکالت

به موجب ماده ۶۸۲ق.م« محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد.»

گفته شده که حجر در این ماده ناظر به سفه است. چرا که از یک سو اثر جنون در ماده ۶۷۸ (بند۳) بیان شده و از سوی دیگر،  با توجه به نظر فقها در مورد سفه و تفلیس(نزدیک به مفهوم ورشکستگی) بعنوان اسباب حجر، این احتمال که مضمون ماده بیشتر با سفه انطباق دارد تا جنون تقویت می شود، هرچند در مورد ورشکستگی (و همینطور اغماء بعنوان یکی از موارد انحلال وکالت آنطور که فقها بیان داشته اند) به دلیل فقدان نص قانونی، نمی توان اثری قائل بود اما به نظر می رسد مفاد این ماده ناظر بر سفه است. هرچند بدون در نظر گرفتن این تحلیل نیز ماده ۹۵۴ که در مورد عقود جایز بطور کلی مطرح شده، موید همین مطلب(انفساخ وکالت در صورت سفه) است.