مطالبه خسارت

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد تعیین نمایند که از آن تحت عنوان «وجه التزام» یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» اصولا تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قرارداد ها با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ ق.م. بلااشکال است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند.

( قواعد عمومی قراردادها (جلد چهارم - اجرای قرارداد)- دکتر ناصر کاتوزیان- انتشارات گنج دانش چاپ 1399- ص 170 تا 200)