عزل قیم

به حکم ماده 1248 قانون مدنی و دیگر مواد، در موارد ذیل دادگاه باید قیم را از سمت خود عزل نماید:

1) اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

۲) اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ( جنحه : در تقسیم بندی جرایم جرمی که مجازاتش از عمل خلاف بیشتر و از جنایت کمتر باشد.) ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

۳) اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی ‌علیه (کسی که تحت سرپرستی اوست) را اداره کند.

۴) اگر قیم ورشکسته اعلان (اعلام) شود.

۵) اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌ علیه معلوم شود. عدم لیاقت یا ناتوانی به هر علتی باشد موجب عزل میشود، خواه سبب آن پیری باشد خواه بیماری، یا اعتیاد به مواد مخدر یا وضع دیگری که مانع اعمال وظایف قیمومیت از دست بدهد از سمت خود برکنار می شود.( حقوق مدنی اشخاص و محجورین،دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 331)  

۶)هرگاه معلوم شود که قیم از روی عمد مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جز صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود.( بند 6 ماده 1248 و ماده 1239 قانون مدنی)( حقوق مدنی اشخاص و محجورین،دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 331)  

7) هرگاه دادگاه از قیم برای حفظ حقوق و اداره اموال مولی علیه تضمین بخواهد و قیم برای دادن تضمین حاضر نشود.( بند 6 ماده 1248 و ماده 1243 قانون مدنی)( حقوق مدنی اشخاص و محجورین،دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 331)  

8) هرگاه قیم صورتحساب سالانه تصدی ( صورت حساب زمانی که قیم بوده است) خود را ندهد و در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه اداره سرپرستی یا دادستان شهرستان از دادن صورتحساب خودداری نماید.( بند 6 ماده 1248 و ماده 1244 قانون مدنی)( حقوق مدنی اشخاص و محجورین،دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 331) 

هرگاه قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تاخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقا (باقی گذاشتن) یا مجددا او را به قیمومت معین نمود.( ماده 101 قانون امور حسبی)

9) هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه، به سمت قیم منصوب شود و سپس ازدواج کند، باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادگاه با توجه به نظر دادستان و وضعیت جدید زن، می تواند او را عزل و قیم جدید تعیین یا ضم (ضمیمه کردن) ناظر کند.( حقوق مدنی اشخاص و محجورین،دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 312)

10) یکی از موارد عزل قیم این است که اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم (دادستان) یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند. (ماده ۱۲۵۲ ق.م.)

حکم عزل قیم تاسیسی (حکم تاسیسی زمانی که صادر می شود وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می کند.) و ناظر به آینده است و مطابق ماده 100 قانون امور حسبی، از زمانی اعمال قیم را از اعتبار می اندازد که اصولا حکم عزل به وی ابلاغ شود.( شرح جامع قانون مدنی، فرهاد و شیرین بیات، ص 739)

موارد عزل قیم اصولا جنبه حصری (قابل شمارش بودن، محدود بودن) دارند و نمی توان قیم را به جهت تخلفات کوچکی که از سوی قانونگذار پیش بینی نشده، از سمت خود برکنار کرد.( شرح جامع قانون مدنی، فرهاد و شیرین بیات، ص 739)

نکته آن که خواهان این دعوا می تواند خود محجور و یا هر ذینفعی باشد همچنین دادستان نیز می تواند خواهان دعوا باشد و طبق ماده 97 قانون امور حسبی در صورت اطلاع یافتن دادستان از سبب عزل قیم، از دادگاه درخواست عزل قیم می کند. قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و خواهان و دادستان  نیز می توانند از رد درخواست عزل قیم اعتراض کنند و تا زمانی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می شود انجام خواهد شد.( ماده 99 قانون امور حسبی)

طبق رای وحدت رویه 753-2/6/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور،  حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته« امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه 224_27/7/1323 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائا باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده 54 همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده 21 قانون یاد شده مکلف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می کند صالح به رسیدگی است.