حجر

صغیر بر دو نوع است: 1- صغیر ممیز که از درک نسبی برخوردار است و با تشخیص سود و زیان می تواند اراده حقوقی داشته باشد. 2- صغیر غیر ممیز که شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست و فاقد اراده انشایی (= ابراز اراده حقیقی در عالم اعتبار و مفهوم  ) است و سود را از زیان تشخیص نمی دهد.

هیچ کس را نمی توان بعد از این که به سن بلوغ رسید در امور غیر مالی ممنوع کرد و در امور مالی شخصی که بالغ شده است زمانی می تواند تصرف کند که رشد او ثابت شده باشد. بنابر این تصرف در امور غیرمالی منوط به بلوغ و تصرف در امور مالی منوط به احراز رشد است که اماره قضایی ۱۸ سال را سن رشد می داند.

نکته مهم: هرگاه در ممیز و یا غیر ممیز بودن صغیر اختلاف شود اصل غیر ممیز بودن صغیر است. بنابر این کسی که ادعای تمیز می کند و از این جهت معامله صغیر را باطل می داند از آنجایی که ادعایش موافق با اصل است نیاز به اقامه دلیل ندارد. بلکه طرف دیگر که صغیر را ممیز و دارای اراده حقوقی می داند باید ادعای خود را با دلیل ثابت نماید.

اعمال حقوقی صغیر: 

 الف- صغیر غیرممیز: کلیه اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به علت فقدان تمیز و اراده حقوقی باطل و بلااثر است.

ب- صغیر ممیز: وضعیت حقوقی اعمال حقوقی صغیر ممیز به شرح ذیل است:

۱. اعمال حقوقی که صرفاً نافع است: مانند قبول هبه، وقف (اگر موقوف علیه باشد و موقوف علیه یعنی کسی که مال موقوفه برای استتفاده وی وقف شده باشد. ) نافذ است.

زیرا در قسمت دوم ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «… مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه، صلح، حیازت مباحات »

۲. اعمال حقوقی که احتمال سود و زیان در آن وجود دارد : غیر نافذ است. ( غیر نافذ = به معاملاتی که نه باطل هستند و نه صحیح گویند. این نوع از عقود و معاملات با جمع یکسری از شرایط صحیح میشوند و با عدم جمع آن باطل می گردند.) و نیاز به تنفیذ (= تایید و اجازه ) ولی یا قیم است مانند اینکه صغیر دوچرخه خود را بفروشد.

لازم به ذکر است حتی اگر صغیر اموال خود را به قیمت بفروشد یا حتی بالاتر از قیمت بفروشد بازهم معامله او غیرنافذ است.

۳. صغیر ممیر نمی تواند بدون اذن (= اجازه ) ولی وکالت قبول نماید و این عمل غیرنافذ است مگر قبول وکالت در اعمال حقوقی صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد. البته وکالت صغیر از طرف ولی هم نافذ است. زیرا ولی با دادن وکالت به مولی علیه در واقع در قبول وکالت به او اذن می دهد.

۴. قبول عاریه هرچند رایگان است نیاز به اذن دارد.

۵. قبول ودیعه هرچند رایگان است نیاز به اذن دارد.

۶. صغیر ممیز نمی تواند بدون اذن ولی یا قیم نسبت به انعقاد قرارداد کار اقدام کند.

۷. اعمال حقوقی صرفاً مضر مثل تملیک اموال باطل است هرچند ولی یا قیم اذن دهد مگر در خصوص اموال کم بهاء که جنبه تربیتی دارد. مثل هبه کتاب یا وقف کیف مدرسه.

( کتاب اشخاص و محجورین-  دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- ص 222 تا 223 )