حجر

در این مورد با دو قانون اصلی و دو مادۀ قانونی رو به رو هستیم. مادۀ 1216 قانون مدنی و مادۀ 7 قانون مسئولیت مدنی. ما در ابتدا هر یک از دو  ماده را عنوان کرده و سپس نکات آن هارا برای شما شرح میدهیم.

مادۀ 1216 قانون مدنی: « هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.» 

1. مسئولیت صغیر، مجنون و سفیه در این خصوص ربطی به مباشر بودن و یا مسبب بودن وی ندارد. و به طور عام و کلی به کار رفته است. ( کتاب اشخاص و محجورین-  دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- ص 202 )

2. شرط تقصیر در مسئولیت مدنی، مفهومی است نوعی که عبارت است از رفتار غیر متعارف. برای مقصر شناختن صغیر یا مجنون و باید رفتار او را با یک انسان عاقل و بالغ مقایسه کرد، نه کودکان و مجانین. 

3. در صورت تقصیر سرپرست، ضمان او بر مسئولیت صغیر و مجنون مقدم است و اقامۀ دعوا بر خود صغیر، زمانی است که سرپرست توان پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مالی زیان دیده را نداشته باشد.  ( کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- دکتر کاتوزیان- نشر میزان- ص 736  ) سرپرست پس از جبران خسارت طبق مادۀ 7 قانون مسئولیت مدنی حق رجوع به مجنون و صغیر غیر ممیز را ندارد چرا که عرف خسارت را مستند به فعل سرپرست می داند. اما در مورد صغیر ممیز، سرپرست می تواند حسب مورد برای مطالبۀ تمام یا بخشی از خسارت، که عرف آن را مستند به عمل صغیر ممیز می داند، مراجعه نماید. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به عهدۀ خود صغیر است و برای پرداخت محکوم به، از اموال خود او استفاده می شود. ( رای وحدت رویه شمارۀ 60/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ) .

برای مثال: در صورتی که محجور با خودروی پدرش به دیگری ضرر بزند، پدر هم به خاطر تقصیر در نگهداری از محجور مقصر است و هم به خاطر نقض تکلیفش در حفاظت از خودرو.  اما چنان چه زیان دیده بخواهد از باب مسئولیت اول یعنی تقصیر در نگهداری از محجور، مطالبۀ خسارت کند باید تقصیر پدر را ثابت نماید اما در مورد دوم نیازی به اثبات تقصیر نیست.

4. چنانچه دولت در وظایف خود نسب به مجنون کوتاهی کند، مثلا در نصب قیم، و به این سبب مجنون به دیگران زیانی وارد کند. دولت مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

5. در خصوص خسارت بدنی وارده از سوی نابالغ و دیوانه، مسئولیت پرداخت دیه در صورت به دست آمدن شرایط مندرج در قانون مجازات اسلامی، اصولا بر عهده عاقله (= خویشاوندان پدری به جز زنان ) می باشد و مرتکب استثنائا مسئولیتی ندارد.

مادۀ 7 قانون مسئولیت مدنی: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او میباشد در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میباشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد.»

سرپرست کيست؟ سرپرست شخصی است که برای افراد محجور میگذارند تا به نمایندگی از آنها امور آنها را به ویژه در زمینه مالی انجام دهند. سرپرست ممکن است قانونی باشد یا قراردادی و سرپرست قانونی می تواند شخص حقیقی باشد مانند پدر و مادر یا جد پدری یا وصی یا قیم و یا شخص حقوقی باشد مانند سازمان بهزیستی. سرپرست قراردادی نیز میتواند شخص حقیقی باشد مانند پرستار خصوصی و یا شخص حقوقی باشد مثل مهد کودک.

مادۀ فوق ناسخ ( از بین برنده ) مادۀ 1216 قانون مدنی که در در بالا توضیح داده ایم نیست. بلکه زیان دیده میتواند به استناد مادۀ 1216 قانون مدنی به خود فرد محجور رجوع کند و در مورد صغیر و مجنون، به استناد (= کوتاهی ) در حفاظت، به کسی که عهده دار حضانت مراجعه کند. اما در صورت تقصیر سرپرست و تمکن (= توانایی) مالی وی، ضمان او بر مسئولیت صغیر و مجنون مقدم است. به بیان دیگر نوعی مسئولیت تضامنی (= اضافی ) به نحو تعلیق وجود دارد. به این معنا که زمانی شخص زیان دیده می تواند به محجور نیز مراجعه کند که سرپرست وی توانایی پرداخت خسارت را نداشته باشد و یا  در نگهداری از محجور، کوتاهی نکرده باشد. ( کتاب اشخاص و محجورین-  دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- ص 229 )

مسئولیت سرپرست محجور فرع بر مسئولیت خود محجور است به این معنا که اگر خسارت وارد عرفا مستند به فعل محجور نباشد. (= یعنی عرف (= عموم جامعه ) بر این باور باشد که عمل محجور مسبب این خسارت نیست.) سرپرست وی هم در این حالت مسئولیتی ندارد حتی اگر در نگهداری از او کوتاهی کرده باشد.

پس از جبران خسارت توسط سرپرست، وی حق رجوع (= مراجعه ) به محجور را ندارد. اما در مورد ضرر از جانب صغیر ممیز، مباشر ( = در اینجا منظور از مباشر کودک است. ) در عرف قوی تر از سبب شناخته می شود و سرپرست پس از جبران خسارت حق رجوع به وی را دارد. ( کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- دکتر کاتوزیان- نشر میزان- ص 117 )

نکته مهم این است که در صورتی که سرپرست در نگهداری از محجور کوتاهی نکرده باشد ( به زبان حقوقی، در فرض ادب تقصیر سرپرست) و صغیر یا مجنون، توانایی پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد، هیچ مسئولیتی متوجه سرپرست نمی باشد. مادۀ 7 فقط متوجه صغیر ( اعم از ممیز و غیر ممیز ) و نیز مجنون ( اعم از ادواری و دایمی ) می باشد و شامل سفیه نمی شود.

 باید به عنوان نکته آخر به مادۀ 1215 قانون مدنی توجه بفرمایید:« هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» فردی که مال خود را به مجنون یا صغیر غیر ممیز ( این ماده شامل سفیه و صغیر ممیز نمی شود. ) به هر عنوان که باشد به زیان خود عمل کرده است و حق ندارد از بابت تلف مال خود خسارت بگیرد. ( به زبان حقوقی در اینجا سبب اقوی از مباشر می باشد.)