مطالبه مهریه

1-براساس ماده 1078 قانون مدنی مال موضوع مهریه باید مالیت داشته و قابل تملک باشد. برای مهریه حداکثری در فقه و قانون تعیین نشده چراکه این امر برخلاف شرع و اصل حاکمیت اراده ها می باشد بنابراین دو طرف عقد( زوج و زوجه) می توانند بر میزان مهریه توافق کنند و در هر صورت زوج ملزم به پرداخت مهریه تعیین شده می باشد. مالیت داشتن مال موضوع مهریه به این معنی می باشد که مال موضوع مهریه باید دارای ارزش اقتصادی باشد و به عبارت بهتر بتوان آن را مال تلقی کرد پس یک حبه گندم و یا یک قطره آب ارزش اقتصادی ندارد. قابل تملک بودن مال موضوع مهریه هم بدین معنی است که شرعاً و قانوناً مانعی برای تملک مال موضوع مهریه وجود نداشته باشد مثلا آلات لهو و لعب و یا اموال موقوفه قابل تملک نیستند.

لازم به ذکر است که اعیان( کالا ها)، منافع و حقوق مالی می توانند به عنوان مهریه تعیین گردند به شرط اینکه مالیت داشته و قابل تملک باشند. در این مورد حتی نیروی کار یک انسان (برای مثال خود زوجه) نیز می تواند به عنوان مهریه تعیین شود، مثلا زوج ملزم به تعلیم حرفه ای خاص به زوجه گردد.

نکته حائز اهمیت اینکه سهم مشاع املاک را هم می توان به عنوان مهریه در نظر گرفت اما زوجه(زن) برای تصرف ( مستقر شده و هر نوع استفاده بردن از ملک) باید از سایر شرکا اجازه بگیرد.( مال مشاع مالی است که دارای دو یا چند مالک می باشد). همچنین مهریه می تواند انجام علمی باشد که نیاز مند هزینه است و هزینه انجام بر عهده مرد باشد که در این حالت همان هزینه انجام عمل یا کار مدنظر مهریه زوجه خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی فقها معتقد هستند که مهریه مازاد بر مهرالسنه( مهریه تمام زنان پیامبر که پانصد درهم و یا پنجاه دینار بود) باطل است اما قانون مدنی به تبعیت از نظر اکثریت فقهای شیعه برای مهریه سقفی تعیین نکرده است. با این وجود قانون گذار برای جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین که از عوامل کاهش آمار ازدواج در سطح جامعه می باشد با وضع ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند سال 1391 برای مطالبه مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی و یا معادل آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و مهریه مازاد بر 110 سکه بهار آزادی فاقد ضمانت اجرای کیفری می باشد به عبارت دیگر اگر مهریه 110 سکه تمام بهار آزادی باشد و یا معادل 110 سکه تمام بهار آزادی باشد و یا کمتر از آن، مرد موظف به پرداخت تمام مهریه می باشد و در صورت امتناع او از پرداخت مهریه مطابق ماده 2 قانون محکومیت های مالی می توان حکم جلب زوج( مرد) را از دادگاه گفت و او را راهی زندان نمود مگر اینکه زوج دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ارائه بدهد و در صورت اثبات اعسار خود حکم جلب او لغو می شود و او زندانی نخواهد شد و مقدار مهریه اضافی بر 110 سکه تعیین شده ضمانت اجرای کیفری ندارد( برای مطالبه تعداد سکه بیشتر از 110 تا نمی توان حکم جلب زوج را صادر کرد و او را به زندان انداخت) و در این حالت مستحق مهریه( زوجه یا وراث او) فقط از طرق اجرای ثبت یا دادگاه می توانند مهریه را مطالبه کنند.

باید در نظر داشت که شیر بها آن مالی است که به پدر و یا مادر و یا کسان دختر داده می شود مهریه نیست و احکام مهریه بر آن مترتب نمی شود حتی اگر در مهریه حقی برای پدر و یا مادر و یا بستگان دختر در نظر گرفته باشند آن قسمت از مهریه که متعلق به زن است صحیح می باشد و آن قسمت از مهریه که متعلق کس دیگری جز زن قرار گرفته است باطل می باشد و جز مهریه محسوب نمی شود. در خصوص حکم شرعی شیر بها باید گفت که اگر زوج با اراده و اختیار و رضایت کامل خود به پاس قدردانی از زحماتی که پدر و مادر یا بستگان زوجه برای او کشیده اند مبلغ و یا مالی را به آنان پرداخت نماید، این مال حلال است اما اگر زوج بدون رضایت و و برای رفع مزاحمت بستگان دختر به منظور جلوگیری از ازدواج مبلغی را به آنان پرداخت نماید این مال حرام است.

2-مهریه باید بین طرفین تاحدی که رفع جهالت از آنان بشود معلوم شود: هر چند که مهر از ارکان اصلی عقد نکاح نیست و تعیین نکردن مهر و یا باطل بودن آن خللی به عقد نکاح وارد نمی کند اگر مهریه مجهول بوده و یا باطل باشد براساس ماده 1100 قانون مدنی شرایط مانند زمانی خواهد بود که مهر به هیچ عنوان تعیین نشده است. مهریه باید بگونه ای برای دو طرف( زوج و زوجه) معلوم باشد که جهلی نسبت به آن برای هیچ یک از طرفین باقی نماند گاهی جهل نسبت به مهریه از طریق مشاهده از بین می رود( مثل مشاهده یک قطعه طلا) و گاهی هم مشاهده موضوع مهریه امکان پذیر نیست که در این حالت کیفیت، کمیت و اوصاف مال را باید برای رفع جهل از مهریه معلوم کرد. مثلا مال موضوع مهریه تعلیم حفظ  کل سوره های قرآن به زوجه توسط زوج می باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه اگر در نکاح شرط شود که در صورت عدم پرداخت مهر در تاریخ معین نکاح باطل خواهد شد، مطابق ماده 1081 قانون مدنی که منطبق با نظر اکثریت فقهای شیعه است نکاح و مهر صحیح بوده ولی شرط باطل می باشد.( بررسی فقهی حقوق خانواده- دکتر سید مصطفی محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی-چاپ-1400- صفحه 215-211)