الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

ماده 1119 قانون مدنی مقرر داشته طرفين می توانند هر شرطی را كه خلاف مقتضای عقد نباشد، در ضمن عقد بياورند. بنابراين، هرگاه در ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج لازم ديگر شرط شده باشد كه محل سکونت زن جدای از مرد باشد و مرد اين شرط را پذيرفته باشد، در ايام زوجيت، محل اقامت زن و مرد مشترک نيست و مستقل از يکديگر خواهد بود.( بررسی فقهی ـ حقوقی لزوم سکونت زوجین در منزل مشترک، پوریا رضی و میثم رامشی، ص 15)

در خصوص تهیه مسکن به انتخاب زوجه نیز ماده 1114 قانون مدنی مقرر داشته که : « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» بنابراین ممکن است به موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده، یا به موجب قرارداد دیگر، اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. در این صورت مرد مکلف است در منزلی که زن تعیین می کند سکونت نماید. دادن اختیار تعیین مسکن به زن لازم نیست ضمن عقد نکاح باشد و ممکن است این اختیار بعد از عقد به موجب قرارداد مستقلی به زن داده شود.( مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، ص 135)

نکته: اگر در قباله نکاح زنی به طور مطلق شرط می شود که تا مدت 30 سال اختیار تعیین مکان با زن است. در خصوص اینکه آیا این شرط فقط به زن حق می دهد که شهر محل سکونت را تعیین کند، یا حق تعیین خانه نیز با او است باید گفت اطلاق شرط شامل اختیار خانه معین نیز خواهد بود. پس شوهر مکلف است در خانه ای که زن تعیین می کند، سکونت کند و نمی تواند بر زن که از سکونت در منزل انتخابی شوهر خودداری می کند دادخواست تمکین دهد. دیوان عالی کشور در یک رای مورخ 11/5/27 این نظر را پذیرفته و می گوید:« اگر در نکاح نامه شرط شده باشد که تا مدت 30 سال اختیار مکان مطلقا با زوجه است، اطلاق شرط شامل اختیار خانه معین نیز خواهد بود... و نمی توان اختیار او را منحصر به تعیین شهر دانست، تا مثلا اقامت او در خانه پدر و نرفتن در خانه شوهر موجب عدم تمکین گردد.» و نیز دیوان عالی کشور در یک رای دیگر اعلام می دارد:« اگر به موجب نکاح نامه حق اختیار مکان برای زوجه مقرر گردیده باشد، در این صورت دعوای تمکین که عبارت است از تقاضای بازگشت مشارالیها به منزلی که خود اختیار کرده است، بی مورد است.»