تعدیل اقساط مهریه

به علت تورم شدید و کاهش ارزش پول در سطح جامعه قانون گذا به منظور جلوگیری از ظلم به زنانی که مهریه آنان وجه رایج بود اقدام به تصویب ماده قانونی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی نمود. براساس این ماده : اگر مهریه وجه رایج باشد مطابق با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین (زن و مرد) در حین اجرای عقد به طور دیگری توافق کرده باشند. همچنین قانون حمایت از خانواده در انتهای ماده 22 تعدیل مهریه هایی که وجه رایج هستند را تایید کرده است.

لازم به ذکر است که براساس اصول کلی حقوقی که در ماده 4 قانون مدنی هم منعکس شده اساساً اثر قانون نسبت به آتیه( آینده) است و همچنین بنای عقلاء(رسم و شیوه مردمان عادی جامعه) و اصل احترام به آزادی اراده افراد اقتضا می کند که اثر قانون نسبت به آینده باشد و به موارد قبل از تصویب قانون اعمال نشود مگر در موارد خاص از جمله موضوع بحث تعدیل مهریه.

 با این استدلال که منظور قانون گذار از وضع چنین ماده الحاقی جلوگیری از ظلم به زنانی است که مهریه آن ها وجه رایج بوده و همچنین تعیین وجه رایج (پول نقد) به عنوان مهریه در زمان تحقق عقد براساس قدرت خرید و ارزش پول همان زمان مدنظر بوده است. بنابراین با این تفاسیر بر اساس اصل احترام به آزادی اراده افراد مهریه وجه رایج باید براساس تغییر شاخص پول که سالانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود تعدیل گردد تا به آن میزان ارزش و قدرت خریدی که در زمان انعقاد عقد و تعیین مهر لازم بوده است نزدیک تر شود. ناگفته نماند که براساس رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور به تاریخ 28/10/1378 و به شماره 647-28 ماده قانونی تصویب شده در خصوص تعدیل مهریه مورد تایید واقع شده است و یا به عبارت بهتر ماده مزبور دارای اثر قهقرائی ( موثر بودن نسبت به موارد قبل از تصویب قانون) می باشد. ( کتاب مختصر حقوق خانواده- دکتر سید حسین صفایی- دکتر اسدالله امامی ص 165 تا ص 167)