دعوای رفع ممانعت از حق

دعوای رفع ممانعت از حق از حیث حقوقی هم قابل پیگیری است.

 در رویکرد حقوقی ممانعت از حق  می توان به مستندات قانونی مواد 158 تا 177  قانون آیین دادرسی مدنی که مورد استناد محاکم حقوقی است اشاره نمود.  رسیدگی به این دعوا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید(ماده 177 قانون آیین دادسی مدنی) در این ماده سخن  از عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی آمده است گرچه منظور از عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی کاملا روشن نیست  ولی به نظر می رسد در هر صورت تقدیم دادخواست حقوقی ضروری است .(نظریه مشورتی 1116/7 مورخ 6/2/ 1380 اداره حقوقی قوه قضائیه)بنابراین اگر کسی تقاضای رفع  ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد (ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی ) می تواند در محاکم  حقوقی این دعوا را مطرح کند.

مواردی که دعوای رفع ممانعت از حق به نتیجه می رسد به قرار ذیل است:

در طرح دعوای ممانعت از حق خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوای حسب مورد بدون رضایت وی و یا به غیر وسیله¬ی قانونی قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت از حق در تصرف یا مورد استفاده وی بوده است، از تصرف وی خارج شده است.(ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی)

بر اساس این ماده دعوای رفع ممانعت از حق با شرایط زیر به نتیجه می رسد:

1. سبق تصرف خواهان: یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده کرده است مثلا از حق عبور در ملک مجاور استفاده می کرده است. ابزار سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و  استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.(ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی)

2. ممانعت فعلی خوانده: باید ثابت شود که خوانده از حق خواهان جلوگیری کرده است. مثلا خواهان را از ملکی که به عنوان حق انتفاع در تصرف داشته است اخراج کرده است.

3. عدم رضایت خواهان باید این ممانعت بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد. خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد  قبل از ممانعت در تصرف یا مورد استفاده او بوده است  و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.(ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی)

نکته مورد اشاره : دادگاه در صورتی به نفع خواهان رای می دهد که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ممانعت از حق استفاده¬ در ملک متصرفی خواهان را، عدوانا (به نحو ظلم و دشمنی) انجام داده است.(ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی)

مرجع صالح برای دعوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آن دادگاه محل وقوع ملک است مثلا اگر ملک در تهران واقع شده است دادگاه صالح دادگاه تهران می باشد نه شهری دیگری.

در دعوای تصرف، چون بحث مالکیت مطرح نمی شود و اصولا با صدور حکم رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، تنها  تصرفات سابق خواهان تایید می شود و بحث مالکیت وجود ندارد لذا چنین دعوای غیر مالی حکمی محسوب می شود. (نظریه مشورتی شماره 7/2242 مورخ1/4/1383)

هریک از اصحاب دعوا که در دعوای ممانعت از حق محکوم شود، میتواند دعوای مالکیت اقامه کند؛ بنابراین خوانده اگر محکوم شود می تواند با اقامه دعوای مالکیت و ارائه دلیل مالکیت اثبات نماید که استفاده کننده از حقّ ارتفاق (محکوم له دعوی ممانعت از حق ) حق ارتفاق در ملک وی ندارد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحّت ادّعای خواهان، خوانده این دعوا را به عدم استفاده از حق ارتفاق برای همیشه محکوم می نماید.( دوره بنیادین آیین دادرسی  مدنی، دکتر عبدالله شمس، جلد اول، چاپ 1393، صفحه 138)

اگر اجرای حکم رفع ممانعت از حق، ملازمه با قلع بنا داشته باشد به طوری که بدون قلع بنا( تخریب بنا) نتوان حکم را اجرا کرد در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می کند بلا اشکال است.(نظریه مشورتی 7/760 مورخ 2/2/ 1371 )

بهتر است قبل یا ضمن دادخواست دعوای رفع مزاحمت از حق برای جلوگیری از ورود ضررِ بیشتر، تقاضای دستور موقت از دادگاه صورت بگیرد. (دستور موقت تعیین تکلیف فوری در مورد اموری از قبیل انجام عمل یا منع امریا توقیف مال می باشد.) به موجب ماده ۱۷۴.ق .آ.د.م «چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا كشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد.» این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینكه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید. دستور موقتی که در دعاوی تصرف صادر می شود به لحاظ لزوم ارزیابی ادّله از سوی قاضی نیازمند سپردن تامین( پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی از طرح دعوا) از سوی خواهان نیست و اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی نمی باشد.

در خصوص مال مشاع نیز قابل ذکر است که اگر دو یا چند نفر مال غیر منقولی را در تصرف داشته باشند یا استفاده می کردند  بعضی از انان مانع تصرف یا استفاده بعضی دیگر گردند حسب مورد در حکم ممانعت از حق محسوب می شود و مشمول مقررات ممانعت از حق می باشند(ماده167 قانون آیین دادرسی مدنی)