عنصرقانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست یعنی ما بنا بر تصریح قانون می توانیم رفتار یا حالت خاصی را جرم بشناسیم و برای آن مجازات در نظر بگیریم.( جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی ،صفحه 58، سال 1394) عنصر قانونی در جرم سرقت تعزیری و جرایم مرتبط با سرقت تعزیری مواد 651 الی 667 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات است.
ماده 651 به سرقت مقرون به پنج شرط مشدد و ماده 652 به موضوع سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه پرداخته است. ماده 653 راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه و ماده 654 به موضوع سرقت مسلحانه گروهی در شب و ماده 656 به سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور درماده موردنظر اشاره نموه است. از دیگر مواد قانونی ماده 657 به کیف زنی یا جیب بری و ماده 658 به سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه زده ماده 659 به سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورداستفاده عمومی ماده 660 با موضوع سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق و گاز و تلفن ماده 661 با موضوع سرقت فاقد شرایط حد توسط قانون گذار پیش بینی شده است. موادی که مرتبط با جرم سرقت هستند و در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده اند هم شامل: مداخله در اموال مسروقه از جمله تحصیل، مخفی کردن یا معامله ی غیرحرفه ای امول مسروقه و معامله ی حرفه ای اموال مسروقه که متهم معامله اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود قرار داده باشد (موضوع مواد 662)، دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده (موضوع ماده 663)، تهیه کلید یا وسایل از جمله ساخت کلید، تغییر کلید، یا ساخت و تهیه هر وسیله برای سرقت یا هر نوع جرم دیگری (موضوع مواد 664) ربودن مال غیر بدون شمول عنوان سرقت (موضوع ماده 665) تکرار جرم سرقت تعزیری که موجب تشدید جرم سرقت است(موضوع ماده 666) و در نهایت استرداد مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت های وارده (موضوع ماده 667) می باشد.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .