عنصر مادی جرم عبارت است از بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم. به عبارتی دیگر اراده و قصد مجرمانه که در عمل ظهور و نماد بیرونی پیدا می کند. درخصوص عنصر مادی سرقت موارد ذیل بررسی می شود: مرتکب، رفتار مجرمانه، موضوع جرم، نتیجه.
الف) مرتکب شامل هر شخصی می شود که اقدام به ربایش مال نماید. یعنی مرتکب دارای ویژگی خاصی نیست.
ب)موضوع جرم سرقت، مال است. مال هم باید منقول باشد البته اشیایی که به محض جدا شدن از غیر منقول، منقول می شوند هم می توانند موضوع سرقت قرار گیرند، هر چند که به علت نصب در غیر منقول در حکم غیر منقول می باشد. موضوع جرم سرقت شامل موارد ذیل است:
1- مالیت داشتن: مال موضوع سرقت باید دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلایی باشد.
منفعت نمی تواند موضوع سرقت قرار گیرد. مانند سرد کردن غذا در یخچال دیگری، ولی منفعتی که به صورت منفصل در آمده باشد مانند میوه چیده شده از درخت می تواند موضوع سرقت قرار گیرد.
تبصره یک قانون مجازات پیشه وران و فروشندگان که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند (مصوب ۱۷/۶/۱۳۲۲) برق را جزء کالا دانسته است؛ بنابراین شخصی که با اتصال یک رشته سیم برق به سیم های دیگران یا دکل برق مبادرت به استفاده از برق دیگری به صورت غیر مجاز کند چون برق مال است چنین عملی سرقت است که در قانون تحت عنوان استفاده غیر مجاز از نیروی برق نامبرده شده است.( جزا اختصاصی، عظیم زاده ، صفحه83) متقوم بودن (یعنی ارزش بازاری داشتن) به طور مطلق شرط مالیت نیست. مثلا ممکن است یک عکس خانوادگی متقوم نسبی(یعنی برای بعضی اشخاص دارای ارزش اقتصادی است ولی برای اشخاص دیگر فاقد ارزش اقتصادی است) و برای صاحب آن دارای ارزش بوده و مالیت داشته باشد (مال باشد )یا نامه های زن و شوهر در دوران نامزدی که یادآور دوران خوش نامزدی و برای آن¬ها ارزشمند است در نتیجه ربودن این اموال سرقت محسوب می گردد.(جرایم علیه اموال و مالکیت میر صادقی، صفحه 252)
2- مادی بودن: اصولا مادی بودن اشیاء در قالب جامد مایع و گاز قابل تقسیم است. طبیعی است که فقط شی مادی را می توان جابجا کرد. بنابراین تنها عین مال قابل سرقت است نه منفعت و حقوق مربوط به آن ( جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی، صفحه253 )
3 - تعلق به غیر داشتن: شرط تحقق جرم سرقت عدم رضایت صاحب مال است. اگر کسی مال خود را که در اجاره یا رهن یا عاریه یا تصرف دیگری است برباید یا اگر کسی در ملکیت مالی با دیگری اختلاف داشته باشد و آن مال را از او برباید نمی تواند از مصادیق سرقت تلقی شود چرا که در فرض اخیر رباینده اعتقاد داشته که مال خودش را برده است.(جزا اختصاصی، عظیم زاده ، صفحه 84)
4 - منقول بودن مال: مال موضوع سرقت باید منقول باشد. مال منقول به مالی گفته می شود که بتوان از محلی به محل دیگر جابجا کرد.(جزای اختصاصی، عظیم زاده، صفحه 82)
5 - در تصرف غیر بودن : سرقت ربودن مال منقول متعلق به دیگری است و در تحقق سرقت لازم نیست که مال در تصرف مالک باشد، بلکه صرف تعلق آن به دیگری کفایت می کند و در تشخیص سرقت باید سارق را مدنظر قرارداد نه مالباخته را، دسترسی و عدم دسترسی صاحب مال به مال خود نمی تواند تاثیری در اصل سرقت داشته باشد بلکه همین که سارق بداند مال متعلق به دیگری است برای تحقق سرقت کافی است.
( جرایم علیه اموال و مالکیت ، دکترمیر محمد صادقی،چاپ1394، نشر میزان، صفحات247الی266)
پ)رفتار ارتکابی توسط مرتکب عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. رفتار مرتکب به دوصورت ذیل ارتکاب می یابد:
1- شرکت درجرم: برای تحقق جرم شرکت در سرقت، شریک باید در انجام عملیات اجرایی جرم شرکت داشته باشد و جزئی از آن را انجام داده باشد. مثل اینکه دو نفر برای خارج کردن مالی وارد منزلی شوند ویکی از آن ها مال را از داخل حیاط بیاورد و دیگری آن را از حیاط بیرون ببرد در این موارد چون با عمل نفر دوم کار تمام می شود پس عمل هر دو شرکت است. کلیه افرادی که شریک در ارتکاب جرم سرقت محسوب می گردند مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت.(دکتر حسین میر محمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت و آسایش عمومی و اشخاص، ص۳۲۲)
2- معاونت در جرم: معاون جرم کسی است که در عملیات مادی جرم دخالت نمی کند، معاونت در همه ی جرایم شناخته نشده است بلکه فقط در جرایمی که قابل تغییر باشند ملحوظ گشته(در نظر گرفته شده) است. در قانون ایران معاونت از تئوری مجرمیت عاریه ای گرفته شده است یعنی اعمال مجرمانه معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته می شود. برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشر جرم شرط است. مثلا اگر معاون وسیله ارتکاب جرم سرقت را فراهم کند قصد مباشر نیز باید سرقت باشد. به طور کلی در دسترس نبودن مباشر مانع تعقیب و مجازات معاون نیست. مجازات معاون بستگی به نوع سرقت ارتکابی دارد. در صورتی که سرقت، مستوجب حد باشد مجازات معاونت در آن، به موجب بند ب ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری درجه پنج یا شش (درجه ۵ حبس بیش از ۲ تا۵ سال و درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) می باشد. در سایر موارد سرقت های تعزیری باید به بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی استناد نمود و معاون را به یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی توسط فاعل محکوم کرد.(جرایم علیه اموال و مالکیت، میرصادقی، صفحه 382)
ت) نتیجه سرقت ربودن مال متعلق به دیگری است بنابراین سرقت جرمی مقید به نتیجه است.
