ابطال سند رسمی

عدم تحقق شرایط عمومی صحت قرار داد موجب باطل بودن معامله ای می شود که سند رسمی بر مبنی آن صادر شده است. شرایط عمومی صحت قرارداد همگی در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده اند که به شرح و تفسیر آنها می پردازیم.

1- قصد طرفین و رضای آنها: قصد به معنی اراده دو شخص( شخص حقیقی یا حقوقی) یا بیشتر برای تحقق یک معامله و ایجاد آثار حقوقی آن که با رضای آن ها متفاوت است. رضا به معنی رضایت طرفین برای ایجاد معامله است. در صورت فقدان رضا در هر یک از طرفین معامله یا یکی از آن ها معامله مذکور محقق می شود چرا که مورد قصد و توافق دو طرف بوده است اما این معامله نافذ نیست و یا به عبارت بهتر آثار حقوقی آن محقق نمی شود در این حالت هر یک از طرفین یا هر دو آن ها که برای انجام معامله رضایت نداشته است باید معامله محقق شده را رد یا تنفیذ ( تایید) نماید. اگر این معامله تایید (تنفیذ) شود و رضایت هر یک از طرفین یا هر دوی آنها که فاقد رضایت برای انجام معامله بودند، با لفظ یا فعلی احراز شود آثار حقوقی معامله مذکور از زمان انعقاد عقد محقق میشود.( براساس نظریه کشف حکمی: براساس این نظریه عقد در زمان ایجاد قصد و اراده طرفین برای تحقق عقد، محقق شده است اما بعد از اعلام رضایت از سوی هر یک از طرفین یا هر دوی آن ها معامله به همراه آثارش از زمان انعقاد عقد صحیح می باشد و دارای اثار حقوقی است نه از زمان اعلام رضایت.)

اما اگر هر یک از طرفین که رضایت به انجام معامله نداشته است آن رارد کند معامله باطل خواهد بود و این بطلان اثر قهقرائی دارد( به این معنی که معامله از زمان توافق اراده دو طرف باطل خواهد بود نه از زمان رد توسط یکی از طرفین یا هردوی آن ها)

در صورت فقدان قصد هر یک از طرفین برای تحقق معامله ( این فقدان قصد می تواند به دلایل مختلفی از جمله اکراه شدید و یا اشتباه و ... باشد) هر یک از طرفین که فاقد قصد انجام معامله بوده اند می توانند اعلام بطلان معامله و در نتیجه ابطال سند رسمی را از دادگاه درخواست نماید.

(کتاب حقوق مدنی 3، تعهدات، دکتر شهیدی، صفحه 34-30)

2- مورد دوم از شرایط صحت معامله اهلیت طرفین می باشد: اهلیت در لغت به معنی شایستگی و صلاحیت می باشد و اهلیت در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی است:1- اهلیت تمتع.2- اهلیت استیفاء

1-اهلیت تمتع: به معنی شایستگی و صلاحیت هر شخص به منظور دارا شدن حق و تکلیف.

همه انسان ها و حتی جنین (به شرطی که زنده متولد شود) دارای اهلیت تمتع می باشند.

2- اهلیت استیفاء: به معنی شایستگی اعمال و اجرای حق می باشد. هرچند که همه انسان ها بعد از زنده متولد شدن دارای اهلیت تمتع می باشند ولی ممکن است شخصی فاقد اهلیت استیفاء باشد. مجنون( دیوانه )، سفیه( کسی که اعمالش در امور مالی عقلانی نیست) و صغیر ( اشخاصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند. سن بلوغ شرعی برای دختران 9 و برای پسران 15 سال تمام شمسی می باشد که به دو نوع صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می شوند.) از افراد مذکور مجنون و صغیر غیر ممیز در همه موارد فاقد اهلیت استیفاء می باشد چرا که اساسا وجود رکن قصد برای انجام معامله نسبت به آن ها قابل تصور نیست اما سفیه و صغیر ممیز دارای اختیارات محدودی در برخی موارد می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است نه باطل.

اگر هر یک از طرفین معامله در هنگام عقد مجنون و یا صغیر غیر ممیز باشند معامله باطل است و طرف دیگر یا ولی شخص مجنون و یا صغیر غیر ممیز می تواند اعلام بطلان معامله و در نتیجه ابطلا سند رسمی که مبتنی بر معامله تنظیم شده را درخواست کند.

کتاب حقوق مدنی 3، تعهدات، دکتر شهیدی، صفحه 75-68)

3- معین بودن موضوع معامله: مال مورد معامله باید معین و معلوم باشد. معین بودن در مقابل مردد بودن است برای مثال مال موضوع مورد معامله یکی از سه واحد آپارتمان تعیین شده با مشخصات و ویژگی های متفاوت است. مال موضوع معامله باید بطور قطعی معین و مشخص باشد یعنی باید مشخص گردد که کدام یک از سه واحد آپارتمان مورد قصد و رضای طرفین(اراده و رضایت آنها) برای انعقاد عقد می باشد. معلوم بودن مورد معامله در مقابل مجهول بودن است به این معنی که اوصاف و ویژگی های اساسی مال موضوع معامله باید بطور کامل مشخص و تعیین شود. برای مثال اگر مورد معامله برنج است باید کمیت (مقدار)، و کیفیت آن مشخص شود( 100 کیلو برنج دانه بلند هاشمی)

در صورتی که مال موضوع معامله معین و یا معلوم (حتی به صورت اجمالی و مختصر) نباشد هر یک از طرفین می توانند درخواست بطلان معامله و به تبع آن در خواست ابطال رسمی سند را از دادگاه بنماید.

(کتاب حقوق مدنی 3، تعهدات، دکتر شهیدی، صفحه 94-87)

4- مشروعیت جهت معامله: جهت معامله یعنی هدف ثانویه ( هدف دوم یا هدف بعدی) که طرفین به دنبال تحقق آن از انجام معامله هستند. جهت معامله در صورتی می تواند از موجبات بطلان معامله باشد که در قرارداد ذکر شود. برای مثال شخص الف از شخص ب ملکی را خریداری کند به منظور ایجاد مرکز فساد و این امر در قرارداد ذکر شده باشد( ماده 217 قانون مدنی)

اگر جهت نامشروع در قرارداد ذکر شده باشد هر یک از طرفین یا شخص ثالث (شخصی که طرف قرارداد نیست ولی نفعی در ابطال معامله و در نهایت ابطال سند رسمی دارد) می تواند تقاضای ابطال معامله را از دادگاه نماید.

(کتاب حقوق مدنی 3، تعهدات، دکتر شهیدی، صفحه 98-95)