ابطال سند رسمی

 براساس ماده 30 قانون مدنی و قاعده فقهی تسلیط، هر کس اختیار دارد که نسبت به اموال خود و منافع آن ها هر نوع تصرفی را اعمال کند( مال را بفروشد، اجاره یا رهن بدهد و یا تلف کند) اما این اعمال حق ممکن است با قاعده فقهی لاضرر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) در تعارض قرار بگیرد به این معنی که شخص نمی تواند به موجب اعمال حق خود به دیگری ضرر برساند.

با این تفاسیر اعمال تصرف مالکانه یا شبیه به آن نسبت به مال فقط از سوی مالک قابل پذیرش است و اگر شخصی مال دیگری را مورد معامله قرار بدهد ( چه سوء نیت نداشته باشد و خود را مالک معرفی نکند و چه دارای سوء نیت باشد و خود را مالک مال دیگری معرفی نماید) آن معامله غیر نافذ است چرا که فقط قصد تحقق معامله آن هم از سوی شخصی غیر از مالک نسبت به مال وجود داشته و رکن رضا (رضایت) مالک محقق نشده است. نام این معامله را فضولی می نامند و شخصی غیر مالک که مال را مورد معامله قرار داده است را فضول تلقی می کنند. بعد از اطلاع مال از وقوع معامله نسبت به مال خود او می تواند معامله را رد یا تنفیذ کند. در صوت تنفیذ( تایید) معامله فضولی از سوی مالک، معامله محقق شده صحیح است و آثار آن از رمان تحقق عقد نسبت به طرفین اجرا می شود اما در خصوص رد معامله فضولی از سوی مالک، عقد از زمان انعقاد آن باطل می باشد.

مطابق ماده 252 قانون مدنی نیازی نیست که تنفیذ( تایید) یا رد معامله از سوی مالک فوری باشد اما اگر این امر موجب ورود ضرر و خسارت به طرف مقابل معامله باشد، شخص اصیل( متعامل فضولی= معامله کننده با شخص غیر مالک) می تواند معامله را برهم بزند.

در صورت رد معامله فضولی از سوی مالک، او باید در خواست بطلان معامله را از دادگاه بنماید و اگر بر اساس این معامله باطل سند رسمی صادر شده باشد، باید درخواست ابطال سند رسمی نیز از دادگاه به عمل بیاید.

(کتاب حقوق مدنی 3، تعهدات، دکتر شهیدی، صفحه 165-154)