ابطال سند رسمی

همانطور که گفت شد مطابق 190 قانون مدنی قصد و رضا طرفین معامله یکی از شرایط عمومی صحت قرادادها می باشد. اما این رکن( قصد و رضا) یک امر درونی و باطنی می باشد و تا زمانی که به مرحله ابراز نرسد نمی تواند منشا آثار حقوقی، تحقق معامله و یا عقد باشد. بنابراین طرفین باید قصد و رضای درونی خود برای تحقق معامله را بروز دهند.

مطابق ماده 191 قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد مقرون بودن (نزدیک بودن) به چیزی که دلالت بر قصد کند با توجه به این تفاسیر این مطلب مهم است که اشخاص باید لفظ یا عمل و یا کتابت (نوشتن) قصد و رضای خود را نسبت به تحقق معامله ابراز کنند. اگر تلفظ برای طرفین معامله یا یکی از آن ها ممکن نباشد انجام عملی که نشان دهنده ی قصد طرفین به انجام معامله باشد. ( خریدار ثمن یا پول مال موضوع معامله را به فروشنده تحویل بدهد و فروشنده مال موضوع معامله را به طرف مقابل تسلیم کند.)( ماده 193 قانون مدنی)

امضاء یکی از ابزار های ابراز کننده قصد و رضا می باشد که نسبت به هر شخصی منحصر است. در اسناد رسمی که عموماً به صورت مکتوب می باشند امضاء می تواند نشان دهنده قصد و رضای طرفین باشد و در صورت عدم وجود امضاء هر یک  از طرفین در سند، شرط اول از شرایط عمومی صحت معامله یعنی قصد و رضای طرفین محقق نخواهد بود بنابراین هر یک از طرفین و یا شخص ثالث( کسی که از طرفین عقد نیست اما معامله محقق شده به ضرر او می باشد) می تواند درخواست ابطال سند رسمی را از مراجع دادگستری به عمل آورد.

(کتاب حقوق مدنی 3، تعهدات، دکتر شهیدی، صفحه 56-49)