ابطال سند رسمی

 اگر اجراییه صادر شده از دادگاه یا اداره ثبت و یا حتی عملیات اجرایی که سند رسمی مبتنی بر آن صادر شده است خلاف مقررات و قوانین موضوعه بوده و یا در مراحل اجرایی عدم رعایت مواردی از تشریفات خاص موجبات بطلان عملیات اجرایی فراهم شده باشد عملیات اجرایی باطل بوده و اثرات عملیات اجرایی باید از بین برود( به این معنی که همه شرایط برگردد به حالت قبل از عملیات اجرایی).

به طور کلی امکان طرح شکایت و درخواست ابطال اجراییه ای که از مراجع و محاکم دادگستری صادر شده است وجود ندارد و برای اعتراض به اجراییه صادره از دادگاه، راه ها و طرق مختلف شکایت وجود دارد (از جمله واخواهی، تجدید نظر خواهی و...) بنابراین امکان طرح دعوا و درخواست ابطال اجراییه ای که از سوی دادگاه صادر شده است وجود ندارد اما در خصوص اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا( اسناد رسمی لازم الاجرا: اسنادی هستند که برای اجرای آنها نیازی به رجوع به محاکم دادگستری، رسیدگی و در نهایت صدور حکم و اجراییه نیست، به منظور اجرای این اسناد اداره ثبت اسناد بدون رسیدگی قضایی اجراییه را صادر کرده و مندرجات سند را اجرا می کند.) صادر شده از اداره ثبت امکان اعتراض و طرح شکایت وجود دارد. البته باید به این نکته اشاره کرد که مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادره از اداره ثبت رئیس اداره ثبتی می باشد که که اجراییه را صادر کرده اما از آن جا که محاکم دادگستری مرجع عمومی برای اقامه دعوا و تظلم خواهی هستند و همچنین رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه یک رسیدگی ماهوی و قضایی هست بهتر است که درخواست ابطال اجراییه صادره از اداره ثبت از محاکم دادگستری به عمل بیاید کمااینکه رویه قضایی هم با این مطلب همسو  می باشد.

اگر شخصی که اجراییه اداره ثبت بر علیه او صادر شده است معترض به روند صدور اجراییه باشد ( برای مثال خواهان مدعی است که اجراییه به او ابلاغ نشده است و ...) و یا اینکه تشریفات قانونی برای صدور اجراییه مورد اهمیت واقع نشده و یا به هر دلیلی صدور اجراییه را غیر قانونی می داند، میتواند درخواست ابطال اجراییه صادره از اداره ثبت را از مراجع دادگستری بنماید. لازم به ذکر است که با اقامه دعوا به منظور ابطال اجراییه صادر شده از اداره ثبت عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه دادگاه دلایل و مستندات خواهان (مدعی باطل بودن اجراییه) محکمه پسند تشخیص دهد ویا در صورت اجرای عملیات اجرایی جبران خسارت وارده به شخص مدعی متعذر( غیر ممکن) و یا متعسر( بسیار سخت) باشد که در این حالت دادگاه با گرفت تأمین مناسب از شخص مدعی بطلان اجراییه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. دستور توقف عملیات اجرایی یک  دستور قضایی است و قرار محسوب نمی شود بنابراین احکام قرار ها نسبت به این دستور قابل اجرا نیست.

در صورت موجه بودن دلایل و مستندات خواهان بطلان اجراییه، دادگاه در طی دادنامه صادره اجراییه صادر شده از اداره ثبت را باطل کرده واگر عملیات اجرایی تا آن زمان آغاز نشده باشد هیچگاه انجام نمی شود اما اگر اجراییه در حین اجرا بوده یا تمام شده باشد عملیات اجرایی متوقف می شود و شرایط باید به حالت قبل از انجام عملیات اجرایی باز گردد. یعنی اگر بر اثر اجراییه و اتمام عملیات اجرایی سند مالکیتی صادر شده سند مزبور با رای دادگاه باطل می شود.

(قانون اجرای احکام مدنی، ماده 39)

(قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، ماده 1)